وهبي يتراجع عن الترشح لقيادة “جرار البام” لصالح بيد الله ويستعد لتولي عضوية المحكمة الدستورية

20 يناير 2020
وهبي يتراجع عن الترشح لقيادة “جرار البام” لصالح بيد الله ويستعد لتولي عضوية المحكمة الدستورية

الصحافة _ لمياء أكني

كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تراجع عن قرار ترشحه لتولي منصب الأمانة العامة للحزب، فاسحا بذلك المجال للشيخ محمد بيد الله الذي أعلن بشكل رسمي قرار ترشحه لقيادة “الجرار”.

وحسب ذات المصدر، فإن عبد اللطيف وهبي خفف خلال الأيام الأخيرة من خرجاته الإعلامية المثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بالجدال الدائر داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إذ يورد مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، أنه يستعد لشغل عضوية المحكمة الدستورية التي وجهت مؤخرا كتابا إلى رئاسة مجلسي النواب والمستشارين، تبلغمطهما من خلاله بأجل تجديد ثلث أعضائها، مع دعوتهما إلى إقتراح مرشح عن المجلسين لتجديد تمثيلية هذه الفئة في تركيبتها.

وأفاد نفس المصدر المتحدث لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن البرلماني عبد اللطيف وهبي، وهو محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض يعتبر أبرز المرشحين لشغل عضوية المحكمة الدستورية إلى جانب المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو العضو القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، ونقيب المحامين السابق.

وسيحسم مكتب مجلسي النواب والمستشارين، خلال الأيام المقبلة في إنتخاب من سيمثلهما في المحكمة الدستورية، وذلك عن طريق الاقتراع السري وفق ما ينص على ذلك القانون المؤطرة للعملية.

ويشار إلى أن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي  الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.

وإذا تعذر على المجلسين، تقول المادة 130 من الدستور: أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني  للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.

ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.

ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية،والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق