الصحافة _ وكالات
أثارت وثيقة نشرتها وزارة العدل الأمريكية أخيرا، تؤكد تعاقد المرشح الرئاسي نبيل القروي مع شركة كندية يديرها ضابط إسرائيلي سابق لتسويق صورته في الخارج، عاصفة من الجدل في تونس، حيث طالب سياسيون السلطات بإجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر، فضلا عن إلغاء نتائجه في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبر آخرون أن هذا الأمر يعتبر دليلا على «التدخل الأجنبي» في الانتخابات التونسية، في حين لم تعلّق حملة القروي على هذا الأمر.
ونشر موقع «المونيتور» الأمريكي مقالا (يستند إلى وثيقة نشرها موقع وزارة العدل الأمريكية) يؤكد أن المرشح نبيل القروي وقع عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة واستطلاع كندية تدعى «ديكنز وماديسون»، تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي يُدعى أري بن ميناشي (من أصول إيرانية)، بهدف التسويق لصورة القروي في الخارج وتمكينه من إجراء لقاءات مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لـ»دعمه» في الوصول إلى قصر قرطاج.
وأثارت الوثيقة عاصفة من الجدل السياسي في تونس، حيث دوّن الخبير الدستوري والمحلل السياسي، جوهر بن مبارك، على موقع فيسبوك «نبيل القروي ورئيس حزب قلب تونس يتعاقد مع شركة كندية تشتغل في الولايات المتحدة في مجال اللوبيينغ (مجموعة ضغط) التي يديرها ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي، تاجر السلاح الدولي ومستشار رئيس حكومة الكيان الصهيوني السابق لشؤون المخابرات. القروي يدفع ثلاثة مليارات دينار (مليون دولار) للتأثير على الحكومات الأمريكية والروسية والأوروبية بهدف دعمه في الانتخابات وتنظيم لقاء له مع ترامب والرئيس الروسي قبل الانتخابات، وتجميع موارد مادّية من أجل دعم حملته الانتخابية. هذا يعدّ من قبيل الدعم والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، والذي يعتبره القانون الانتخابي جريمة موجبة لسقوط ترشّحه وترشّح قائمات حزبه».
وعلّق عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري على الوثيقة بقوله «لن نرضى ان تتحول الاتتخابات إلى أكبر عملية اختراق في تاريخ تونس وسندافع عن سيادتنا الوطنية بكل السبل وسندعو كل الهيئات والقوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها لقطع الطريق أمام هؤلاء ومحاسبتهم».
وسبق لشركة «ديكنز وماديسون» التي يديرها أري بن ميناشي الذي يقدم نفسه كضابط سابق بالاستخبارات الإسرائيلية، أن ساهمت بتلميع صورة عدد من الديكتاتوريين في العالم العربي والعالم، كرئيس زيمبابوي الراحل، روبرت موغابي.
وكتب عدنان منصر الأمين العام السابق لحزب الحراك «من يتصور أن تونس رقعة صغيرة لا قيمة لها في الحسابات الدولية وفي صراع المحاور والشبكات واللوبيات، مخطئ جدا. من يتصور أن إسرائيل لا تعبأ بتونس البعيدة عنها كثيرا، لم يفقه شيئا. من يتصور في المقابل أن ديمقراطيتنا شأن داخلي، وأن سياساتنا منتوج تونسي صرف، يجب أن يوسع أفقه قليلا. تونس مزعجة، ليس لثرواتها، أو لموقعها، أو لقدراتها. تونس مزعجة لأنها نموذج، لأن ما حصل فيها منذ ثماني سنوات يهدد الأسلوب الذي تعودت القوى الخارجية أن تسيّر به توابعها من الدول، والأسلوب الذي تعودت العائلات والمجموعات والطُّغم الحاكمة أن تدير به حياة شعوبها. من يعتقد في المقابل أن ذلك كاف للشعور بالفخر يجب أن ينتظر قليلا: جزء كبير من معاركنا هنا يحدد في مكان آخر. القوانين، التسميات، القرارات، والانتخابات».
وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك «هذه ليست مسائل تونسية صِرفة. هي مسائل تمس من مصالح ومن رؤى ومن تصورات في أماكن أخرى، قريبة جدا وبعيدة جدا في آن واحد. الانتخابات فعل سيادي، أرقى قرار سيادي يمكن أن يمارسه شعب في العصر الحديث. المواطن الذي يذهب للاقتراع، هو إما مرسخ للسيادة، وإما مرسخ للتبعية. كذلك سيكون الأمر يوم 6 أكتوبر، ويوم 13 أكتوبر. إسرائيل تهتم بنا كثيرا، وتدفع من مالها وعقلها من أجل إعادة الأمور لما كانت عليه. إسرائيل في عقر سياستنا، وفي عقر انتخاباتنا، وفي عقر دارنا. يكفي أن نعي ذلك، حتى نعرف لأي اسم لا يجب أن نصوت يوم الاقتراع».
والقروي موقوف منذ أكد من شهر بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهو أيضا ممنوع من السفر وتم الحجز على أرصدته البنكية، وهو ما دفع عددا من المراقبين لاتهامه بالحصول على تمويل أجنبيي، لدفع مستحقات الشركة الكندية، فضلا عن تجاوز سقف تمويل الحملات الانتخابية، والمقدر بنصف مليون دولار، وهو ما قد يعرّضه لعقوبة السجن وإلغاء النتائج التي حصل عليه في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، وفق قانون الانتخابات.
