الصحافة _ الرباط
كشفت الأشكال الاحتجاجية التي ينظمها المكتب النقابي لمستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي المنضوي تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة، احتجاجا على عدم توصلهم برواتبهم منذ شهر مارس المنصرم، بالإضافة إلى عدم أداء الاشتراكات الخاصة بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 14 شهرا، تفاصيل مثيرة حول تورط مسؤولين كبار بجهة الداخلة وادي الذهب، وعلى رأسهم والي الجهة في تحويل أقدم وحدة فندقية بمدينة الداخلة، والتي تعود ملكيتها للمجلس البلدي، إلى ما وكر للفساد والقصاير.
وتحدثت تصريحات المسؤولين النقابيين والحقوقيين المآزرين لمستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي المنضوون تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة، عن إمعان السلطات المحلية بجهة الداخلة وادي الذهب في طمس الحقائق المدوية التي من شأنها أن تزلزل عروش مسؤولين كبار بالجهة يحصلون على غرف خاصة بالوحدة الفندقية لإقامة القصاير وتنظيم حفلات باذخة من المال العام وأعياد ميلاد بملايين السنتيمات من عرق العمال الذين لم برواتبهم منذ شهر مارس المنصرم، ولم يتم أداء الاشتراكات الخاصة بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 14 شهرا، وهي المبالغ التي تمت سرقتها من طرف سيدة نصبت نفسها مُسيٌرة للفندق بتواطئ مع أطراف انتخابوية وسلطوية أبرمت معها صفقات للفساد وانعدام الشفافية.
وأعلن المكتب النقابي لمستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي المنضوي تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة، أن المُسيرة الحالية للفندق”المامي العالية”، لا تمثل مستخدمات ومستخدمي الوحدة الفندقية، معلنين في عريضة إخبارية وجهها للجهات الرسمية من ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، والمجلس البلدي للداخلة وكل السلطات الأمنية، أن أي قرار يخص مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي، تكون المُسيرة الحالية للفندق”المامي العالية” طرف فيه، هم براء منه، وأن أي حوار مع مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي أجمعين يتم بحضور ممثليهم الشرعيين.
وينهج والي جهة الداخلة وادي الذهب سياسة الآذان الصماء في تعامله مع هذه النازلة التي تحولت إلى قضية رأي عام جهوي ووطني، إذ يسعى جاهداً عبر بعض مسؤولي ولاية الجهة إلى طمس الحقائق المدوية، وتهريب الفساد إلى جهة غير معلومة، معلناً رفضاً تفعيل التعليمات الملكية الصارمة التي وجهها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي أكد فيها على ضرورة تسريع وتيرة تسجيل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
