الصٌَحافة _ إبراهيم السماني
كثير من الأموال المخصصة لمساعدة وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة تُصرف في جيوب مسؤولين مكلفين بتحسين وضعية هذه الفئة المتضررة كثيرا منذ سنوات طويلة.
وبلغ مجموع المبالغ المرصودة لخدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة بعد مرور ثلاث سنوات من انطلاقه منذ سنة 2015، 2016 و2017 ما مجموعه 338 مليون درهم، إذ أن دعم الصندوق في سنة 2015 إلى حدود أكتوبر سنة 2018 بلغ أزيد من 1013 مشروعا بقيمة مالية وصلت إلى 42 مليون درهم.
ويعتبر مسؤولي وزارة الأسرة والتضامن المكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والذهنية، أكبر المستفيدين بالدرجة الأولى من الأموال المخصصة لمساعدة وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويُخصص هذا المشروع فقط للجمعيات والمندوبيات التابعة للتعاون الوطني في مختلف العمالات والأقاليم في المدن المغربية، ولا يستفيد منه الأشخاص المعاقين شخصيا لتحسين أوضاعهم الاجتماعية المأساوية.
ويأتي المسؤولون المعنيون بالأمر بمؤطرين يُخصصون لهم أجرا محترما يتراوح بين 6000 حتى 7000 درهم شهريا، فيما الأشخاص ذويي الإحتياجات الخاصة يظلون يعيشون في أسوأ الحالات الإجتماعية القاسية التي لا تخطر على البال، ويعاني من الضياع والحرمان من أبسط حقوقهم الضرورية في حياتهم اليومية.
ويظل صاحب الإعاقة محروما حتى من التغطية الصحية إذا لم يكن تابعا لصندوق الضمان الاجتماعي، وإذا لم يتم التصريح بإعاقته من طرف والديه منذ طفولته.
لحد الآن نرى حاملي الشهادات من ذوي الاحتياجات الخاصة مستمرون في الاعتصام والنضال منذ سنين بالرباط أمام وزارة الأسرة والتضامن، وبعض الأحيان أمام مجلسي البرلمان من أجل إدماجهم في الشغل هم وحاملي الشهادات العليا من المكفوفين، لكن لم يستجب لمطالبهم أي مسؤول سواء في القطاع الحكومي المسؤول على وضعيته ولا في وزارة الداخلية.
ونجد الكثير من المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الكبيرة تتسابق لإستغلال قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في جمع التبرعات والمنح التي تأتيهم من المنظمات الدولية الإنسانية، ومن مؤسسات اجتماعية بالرباط، غير أن كل هذه التبرعات والمساعدات المادية يتم إستغالالها لتشييد مشاريع تجارية وإستثمارية خاصة.
هؤلاء المسؤولون الانتهازيون لا علاقة لهم بالعمل الإنساني والاجتماعي تجاه الأشخاص المعاقين، حيث أن الذي يستفيد بالدرجة الأولى من دعم صندوق التماسك الاجتماعي هم رؤساء الجمعيات الكبرى ومسؤولي المندوبيات المكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والذهنية، ومسؤولي مؤسسات التعاون الوطني.
وبتوضيح أكثر، فإن هذه الصناديق يستفيد منها مجموعة من الإنتهازيين والإستغلاليين غير خاضعين للمحاسبة والمراقبة.
مبالغ خيالية ضخمة لا يتم تخصيصها لفائدة الأشخاص المعاقين، إنما فقط لممثليهم وللمسؤولين المكلفين بهم منذ سنوات دون تخصيص أي دخل مادي كافي يساعد ضحايا هذه الفئة المتضررة على الأقل في تلبية حاجياتهم ومستلزمات إعاقتهم.
تم تقديم الملف الطبي حوالي ثلاث مرات إلى وزارة الأسرة والتضامن، وتم تقديم وعود كاذبة لهؤلاء الأشخاص تتجلى أساسا في تخصيص مساعدة مادية شهريا لفائدتهم، وتوفير بطاقات للاستفادة من مجانية استعمال وسائل النقل حتى في القطارات وتخفيض تذاكر الطائرات لفائدة ذوي الإعاقة، غير أنه لم يتم الوفاء والالتزام بهذه الوعود، لنبقى مجرد تقديم الوهم والسراب لأفراد هذه الفئة الأكثر تضررا في بلد ينفق آلاف المليارات في مهرجانات تافهة لا تخدم مصالح الشعب في شيء.
نحن نتساءل بإستغراب: لماذا لم يتم لحد الآن تخصيص منحة شهرية لفائدة الأشخاص المعاقين بالمغرب؟، ما المانع من تنفيذ هذا القرار؟، وحتى لو تم تغيير المسؤولين في وزارة الأسرة والتضامن، وحتى لو أتينا بمسؤول حكومي جديد يتحلى ضمير إنساني ومهني، ثم أراد تفعيل قرار جديد يقضي بتخصيص منحة شهرية لفائدة الأشخاص المعاقين، فهل سيتم قبول قرارها وتنفيذه داخل قبة البرلمان بشكل استعجالي؟.
لا أعتقد ذلك، لأن المسؤولين الكبار وصناع القرار في بلدنا لا رغبة لديهم في إعطاء الحقوق والمستحقات المادية لفئات الشعب وخصوصا المتضررة منها.
