بقلم: أمين السعداوي
في الوقت الذي أبان فيه المغاربة بمختلف الطبقات بعداً تضامنياً واسعاً، طفت للعلن حيثان تتربص بأموال صندوق مكافحة الجائحة وتتحين الفرصة للإنقضاض على ملاييره الغير كافية أصلاً.
فمنذ الأيام الأولى للإعلان عن تشكيل الصندوق سارعت جمعية مدارس التعليم الخاص لطلب المساعدة لتزاحم فاقدي الشغل و فقراء الراميد ومتضررو المهن الغير مقننة.
ولما تلقت وابلاً من النقد و المعارضة و اتهامها بالجشع سحبت مبارتها، ليس اقتناعاً منها ولكن لتحتال على القانون. فهاهي توقف أجور 48 ألف أجير لديها وترسلهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي للحصول على الفي درهم شهرياً، رغم أن هذه المدارس تحصلت على واجبات شهر مارس كاملة و أحياناً حتى نهاية يونيو.
وقد أكد وزير الشغل هذا الأمر واستنكره من أعلى قبة البرلمان، وهو الأمر الغير كافي إذ يجب أن تعقبه الإجراءات الزجرية الخاص بالغش والتظليل ومحاولة التحصل على المال العام دون وجه حق.
واليوم تخرج علينا فيدرالية المنعشين العقاريين التي تعلن تضررها من الأزمة وتطالب الدولة بحزمة من المساعدات منها المباشرة من الصندوق والغير مباشرة عبارة عن إعفاءات ضريبية وتخفيض لرسوم التحفيض والتسجيل…الخ.
سبحان الله، أين كان المنعشون العقاريون من التضامن الوطني و هم يراكمون الثروات والملايير ويسبحون في ريع مساعدات الدولة ويحكمون على قطاعات إنتاجية بالموت ويخلفون آلاف العاطلين؟
على هؤلاء الحيثان أن يخجلوا من أنفسهم ويسعدوا بما راكموه خارج كل مراقبة. وإلا فعلى الدولة أن تعيد مراقبة ماليتهم في الأربع سنوات الأخيرة كما يخول لها القانون لتقف على كم الثرواث المتراكمة وكيف لها أن تتبخر بعد شهر واحد من الأزمة!.
