حذرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة من محاولة تنزيل أو فرض مشاريع ارتجالية غير مدروسة، دون مقاربة تشاركية للموظفين ولممثليهم، مؤكدة أن وضعية القطاع تحتاج أولا إلى إجراءات جريئة، عاجلة وضرورية وعلى رأسها توفير الموارد البشرية الكافية واللازمة لتطبيق المداومة ، “وهو الأمر الذي فشلت فيه الوزارة فشلا ذريعا، وعجزت عن تدبيره”، حسب الجامعة.
وطالبت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة ووزارة الصحة بمراعاة خصوصية القطاع كمدخل لحل جميع المشاكل ذات الطابع القانوني والاجتماعي، وذلك بإحداث نظام خاص بمهن الصحة على غرار باقي الدول، بدل نظام الوظيفة العمومية الذي لا يغطي ولا يلائم في كثير من فصولهمستجدات وخصوصيات القطاع الصحي
وأعلنت الجامعة عقب انعقاد مجلسها التنسيقي الوطني يومي 30 و31 أكتوبر 2019 بمدينة مراكش تحت شعار ”حاجة المسؤول النقابي إلى كفاءة المدير و مهارات القائد “، (أعلنت) رفضها “الارتباك الواضح والبلبلة الكبيرة، اللذين خلفتهما المراسلات المتتالية حول استمرارية الخدمات وتعميم الحراسة والإلزامية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية” وحملت الوزارة مسؤولية ذلك.
ودعت إلى اعتماد الكفاءة والخبرة والأهلية لشغل مناصب المسؤولية بهياكل الوزارة مركزيا جهويا وإقليميا، واعتماد الشفافية والنزاهة بدل المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمتابعة في حق كل المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد مالي أو اختلال إداري عوض الاقتصار فقط على إعفائهم وفي غالب الأحيان ترقيتهم وتنقيلهم، ودون محاسبة لن يتحقق الحفاظ على سمعة منصب المسؤولية ولن يتم تحصينه من الاستغلال والشطط.
كما طالبت بمراجعة وضعية جميع الجمعيات والهيئات المالية والقانونية، التي تمثل الموظفين والمستفيدة من دعم الوزارة وإعادة النظر في تشكيلها ووضعها القانوني ومشروعية تمثيليتها.
وحملت الجامعة الوزارة مسؤولية تصاعد المتابعات القضائية في حق مهنيي الصحة والتي تعتبر نتيجة مباشرة لأعطاب واختلال المنظومة الصحية وغياب ترسانة قانونية تنظم المهن الصحية وتحمي المهنيين الذين يمارسون مهامهم في غياب تام لشروط وظروف العمل السليمة، منبهة الوزارة إلى القطع النهائي مع التضييق على الحريات النقابية باعتبارها حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي وتكفلها جميع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مشيرة إلى أنها سجلت مؤخرا مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي تستهدف علانية مناضلي الجامعة بعدة أقاليم وبعض الجهات.
وأكدت الجامعة على تضامنها المستمر ومساندتها الدائمة لكل المطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات ودعمها الكامل لكل نضالاتها ودعوة مناضلي ومناضلات الجامعة إلى الانخراط في كل المحطات الوطنية والجهوية والمحلية التي تساند الحقوق المشروعة لهذه الفئات، داعية الوزارة إلى الاهتمام بوضعية المراكز الإستشفائية الجامعية والتعجيل بمعالجة الملفات المطلبية لموظفي هذه المراكز الذين يعانون من ثقل المهام وأعباء الخدمات، ومراجعة عاجلة لأنظمة التقاعد المجحفة وإنقاذ مئات المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد المعرضين للتشرد بعد الإجهاز على ما يقارب ثلاثة أرباع من راتبهم الشهري وفق الاحتساب الحالي لنظام RCAR .
وشددت الجامعة على ضرورة إعادة النظر ومراجعة آليات الحوار الاجتماعي والمطالبة بالجدية والتعجيل بإنصاف جميع الفئات والاستجابة للمطالب المعروضة على اللجان الموضوعاتية، ووضع سقف زمني محدد لهذا الحوار كي لا يبقى فضفاضا ومضيعة للجهد والوقت.
وحذرت من خوصصة القطاع الصحي ورفض التحايل والتفويت التدريجي، وضرب المكتسبات، ونعتبر في الجامعة أن أي صيغة مشبوهة للتعاقد سواء في المراكز الإستشفائية أو في جهة معينة كجهة طنجة تطوان الحسيمة، أو المس بالحق في مجانية التكوين للموظفين بكل فئاتهم بمعاهد ISPITS أو بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية كمؤسسة تابعة لوزارة الصحة وأساتذتها وموظفيها أطر تابعين للوزارة، ضربا للمكتسبات ومسا بالحقوق ستكون له تداعيات خطيرة على المنظومة الصحية ببلادنا.
