نشطاء مغاربة يطلقون حملة شعبية لمقاطعة مياه “سيدي حرازم” والشركة تعترف رسميا بتلوث قنيناتها بجراثيم خطيرة مضرّة بصحة المغاربة والحكومة تبتلع لسانها 

الصحافة _ لمياء أكني

أطقل نشطاء مغاربة حملة شعبية عى مواقع التواصل الإجتماعي لمقاطعة قنينات المياه المعدنية “سيدي حرازم” بعد إكتشاف تضمنها لنوعين من البكثيريا: تتعلق بـ“بسودوموناس” هي بكتيريا سلبية تعيش في التربة والمياه والأراضي الرطبة مثل الصنابير والأنابيب, ولديها قدرة كبيرة على التكيف مع البيئات المعادية، Pseudomonas aeruginosa تنتقل عن طريق المياه والبيئة.

ودشنت مجموعة من الصفحات الكبرى على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” حملة شعبية لمقاطعة قنينات المياه المعدنية “سيدي حرازم” بمختلف الأسواق المغربية، مؤكدين أن تلوث المياه المعدنية للشركة المذكورة بالبكتيريا راجع إلى ثلوت العين منبع المياه للخط الرابط بين العين والشركة المعنية.

واعترفت الشركة المنتجة لقنينات المياه المعدنية “سيدي حرازم” بعدم مطابقة مياهها المعبأة لمعايير الجودة، حيث أفادت أن المعهد الوطني للصحة وقف على عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاثة عينات لقنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم 0.5 لتر معبأة في خط إنتاج جديد تم تشغيله في اواخر شهر غشت 2019، حيث باشرنا – بتوافق مع وزارة الصحة العمومية – بتنفيذ المبادئ العملية التالية، وقمنا مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني.

وشرعت الشركة في سحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة تقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، وإتلاف المنتوج المسحوب.

وأكدت الشركة أنها قامت بإجراء تشخيص شامل لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل. مكنها هذا التشخيص من التأكد من أن عدم مطابقة المعايير هاته تهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج في اواخر شهر غشت 2019. وختمت بالقول: “وقد قمنا باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة هذه الحالة نهائياً، و نأسف لهذا الحادث”.

وأهابت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأخذ الحيطة و الحذر وعدم استهلاك المياه المعدنية السالفة الذكر إلى حين التأكد من سلامتها واستجابتها للمعايير الصحية اللازمة وإبلاغ المواطنين بذلك من طرف وزارة الصحة، كما طالبت بفتح تحقيق في الموضوع.

وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أن هذا الموضوع ذو أهمية حيوية قصوى ويمس في الصميم التزامات المغرب بأهداف الألفية للتنمية و أهداف التنمية المستدامة، داعية رئيس الحكومة ووزير الصحة و وزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في الموضوع.