الصحافة _ الرباط
تحول اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد يوم الأربعاء 27 ماي الجاري، إلى جلسة محاكمة عاصفة لقيادة الحزب ولوزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره ما بات يعرف بمشروع قانون “تكميم الأفواه”، وما ترتبت عنه من تداعيات داخلية وخارجية لم تتمكن قيادة الحزب من احتوائها إلى حد الساعة.
ووجد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، ووزير العدل، محمد بن عبد القادر، طوال أربع ساعات من عمر الاجتماع، نفسيهما في وجه سيل من الانتقادات الحادة من قبل أعضاء المكتب السياسي، وصلت إلى حد المطالبة بمحاسبة الأول على تدبيره، ومعاقبة الثاني على وقوفه وراء مشروع قانون المنصات الاجتماعية المثير للجدل.
وكشفت مصادر مطلعة، عن مطالبة غالبية أعضاء المكتب السياسي بمحاسبة لشكر على عدم جمعه للمكتب منذ شهور، وعلى تصريحاته الشخصية التي لا تلزم الحزب، وتبنيه المطلق لمشروع قانون “تكميم الأفواه”، فضلا عن عدم استشارته لقيادة الحزب في ما سمي بالأرضية التوجيهية لتأطير النقاش الاتحادي حول تدبير الوضعية الراهنة تحت عنوان “استشراف المستقبل: جائحة كورونا فرصة لانطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة”، والتي دعا من خلالها إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحدا لتجاوز تداعيات أزمة كورونا.
ولم يكن حال وزير العدل أفضل من حال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وفق المصادر عينها، بعد أن ارتفعت المطالبات بمعاقبته بتقديم استقالته من الحكومة، أو تعليق عضويته في المكتب السياسي كأضعف الإيمان، جزاء ما اعتبر “توريطا” للحزب وإضرارا بصورته في المجتمع بتقديمه مشروع قانون المنصات الاجتماعية، الذي كان قد فجّر ردودَ فعل أحزاب سياسية وفاعلين نقابيين وحقوقيين، ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، تراوحت بين الرفض والغضب لـ”توقيت طرحه”، ولما يتضمنه من “قواعد قانونية فضفاضة يترتب على خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة”.
وفيما حالت الأجواء الساخنة التي طبعت اجتماع المكتب السياسي دون استكماله، حيث اضطرت قيادة الحزب إلى رفعه على أن يتم استئناف أشغاله يومه الخميس، ينتظر أن يشكل الشوط الثاني من الاجتماع فرصة أخرى للضغط على لشكر، الذي أبان منذ تقلده مهام الكتابة الأولى عن قدرة كبيرة في الالتفاف على مطالب معارضيه واحتوائها.
