الصحافة _ أكرم التاج
بدأت طلبات الاستوزار تتقاطر على المقرات المركزية لبعض الأحزاب المشاركة في حكومة سعد الدين العثماني، من طرف حزبيين دون كفاءة، هوايتهم هي ملء استمارات خاصة بالترشح للمناصب الحكومية أو الإدارية.
ومن أغرب الطلبات، التي تم وضعها فوق مكتب زعيم حزب سياسي مشارك في الحكومة، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، هو طلب موظف “شبح” في مجلس النواب، الذي يسابق الزمن من أجل الحصول على حقيبة وزارية، موظفا علاقات شقيقته المقربة من الزعيم السياسي، من أجل حجز مقعد حكومي له في التعديل الحكومي المرتقب في شتنبر المقبل.
ولن يقتصر التعديل الذي دعا إليه الملك محمد السادس
فقط على تغيير بعض الوزراء، بل سيشمل أيضا تغييرا في الهندسة الحكومية عن طريق الاستغناء عن بعض القطاعات الوزارية أو تجميعها في وزارة واحدة، خصوصا أن هناك وزارات تسير بثلاثة رؤوس.
وكان الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق
