الصحافة _ رضا باهات
كشف مصدر جد مقرب من وزير العدل محمد بنعبد القادر، وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، معطيات جديدة حول مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام المغربي، وبلغت تداعياته الإعلامية والحقوقية إلى خارج البلاد.
وأفاد ذات المصدر المقرب من محمد بنعبد القادر، أن مشروع القانون المثير للجدل، تم إعداده من طرف وزير العدل بتشاور كبير مع رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، حيث تربطهما علاقة وطيدة منذ أن كان الأول وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حيث تعاونا من أجل إخراج النظام الأساسي لموظفي النيابة العامة، عكس ما كانت عليه العلاقة مع وزير العدل السابق محمد أوجار.
ووفقا لنفس المصدر المتحدث لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، فإن مشاركة رئاسة النيابة العامة في إعداد مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تشهد عليها محاضر الإجتماعات التي عقدها وزير العدل محمد بنعبد القادر مع رئيس ومسؤولي النيابة العامة.
وزاد المصدر نفسه كاشفا لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن وزير العدل لم يجد بدا من تحمل مسؤوليته في إعداد مشروع القانون لوحده دون تحميل النيابة العامة المسؤولية، بعدما وجد نفسه وحيدا وسط الضجة القانونية، وذلك يورد نفس المصدر، بالرغم من أن النيابة العامة هي المستفيد الوحيد من هذه الصياغة الفضفاضة حيث تسمح لها برقابة كبيرة على الرأي في المغرب وعلى معارضي قرارت المسؤولين، غير أنها بذلك تورط الأمن والشرطة القضائية في تعقب كل المغاربة دون تمييز بين ذوي النيات الحسنة في التعبير من غيرهم ذوي النية السئية.
ويشار إلى أنه في ليلة 27 أبريل، كانت المواقع الاجتماعية في المغرب لا تناقش سوى حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بسبب كوفيد-19، أو الإنتاجات الكوميدية الرمضانية. فجأة، ينشر المدوّن المعروف “سوينغا” تسريبات من مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وتضمن التسريب ثلاث بنود قانونية، تتعلّق بمعاقبة الدعوات لمقاطعة المنتوجات، ما خلق ضجة واسعة، إذ لا يزال المغاربة يتذكرون حملة المقاطعة الضخمة التي بدأت من المواقع الاجتماعية عام 2018 وتضرّرت على إثرها ثلاث شركات كبرى.
لاحقاً، توّصل الكثير من الصحافيين بالمشروع الكامل للقانون الذي أعدته وزارة العدل. وهي النسخة الأولى من المشروع التي عُرضت على الحكومة يوم 19 مارس، وصادقت عليها، رغم أن الحكومة تقول إنها قرّرت أن تشكل لجنة لأجل دراسة المشروع.
كما تبيّن لاحقاً أن هناك خلافاً داخل الحكومة حول النسخة الأولى للمشروع، إذ أرسل وزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مجموعة ملاحظات على البنود القانونية الواردة في النص، كما صرّح أن النسخة التي سُربت غير نهائية. ولحدّ الآن، لم يتوصل البرلمان بمشروع القانون لأجل التصويت عليه.
ويتكون المشروع من 25 مادة، لكن المواد الذي أثارت الضجة هي تلك التي تخصّ تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، ونشر وترويج الأخبار الزائفة. فمثلاً تنصّ المادة 14 على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و/أو غرامة مادية بحق من يدعون إلى مقاطعة “بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات”، بينما تنصّ المادة 16 على عقوبة السجن من 3 أشهر إلى سنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمداً “بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفاً”.
وعن أسباب الرغبة في تشريع هذا القانون، يقول المشروع إن المنظومة القانونية الحالية في البلد “غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة”. كما يقول المشروع إن القانون المرتقب يهدف إلى “ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية بودابست بتاريخ 29 يونيو (حزيران 2018)”.
