الصحافة _ أكرم التاج
كشف مصدر مطلع، أن التعديل سيحمل في طياته مفاجآت بالنظر إلى تقدم عدة مرشحين لكل وزارة، وأن تغيير الهيكلة الحكومية أصبح أمرا محسوما فرضه الالتزام بخفض عدد الحقائب، وأن دائرة التغيير الحكومي ستتسع لتشمل أكثر من 12 حقيبة وستأتي ب6 أسماء جديدة.
وستكون كل القطاعات معنية بعملية التجديد، خاصة الاجتماعية منها إعمالا للوصفة الملكية الرامية إلى “الحد من استمرار معاناة مغاربة مع الفقر والحرمان المادي، ومعالجة كل المعيقات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية” على حد تعبير عاهل البلاد في خطاب العرش.
واتفق رئيس الحكومة، في سرية، وبعيدا عن مواقف وآراء المكاتب السياسية، مع الأمناء العامين للأحزاب على طبيعة الهيكلة الجديدة، وهي الهيكلة التي لن يتعدى سقف أعضاء الحكومة فيها 30 أو أقل من ذلك.
واعترض سعد الدين العثماني بشدة على تقليص عدد أعضاء الحكومة إلى عشرين، متخوفا من أن يتسبب ذلك في “بلوكاج حكومي” من داخل حزبه، إذ يجهل أعضاء أمانته العامة تفاصيل التعديل الحكومي، وما إن كان سيضر بمصالح الحزب، الذي احتل المركز الأول انتخابيا، كما يتوجس بعض أعضاء الفريق الحكومي للحزب الأغلبي من مصيرهم، وهو ما يجعل التشويق سيد الموقف، إلى حين الإعلان عن نتائج التعديل.
