الصحافة – مصطفى طه
طالب المهتمين بالشأن الإقليمي، الجهات الوصية، الاستجابة العاجلة و الفورية للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة الإقليم، التي عانت و تعاني لسنوات عديدة من الإقصاء والتهميش، من خلال انتشار المحسوبية و الزبونية و الرشوة و الفساد و نهب المال العام و الاستفادة من اقتصاد الريع و غياب ربط المسئولية بالمحاسبة، هذه المنهجية السلبية الغير الصحية قانونا، تمس بمصداقية المؤسسات، و تشجع على تفاوت العدالة الاجتماعية و المجالية، و تساهم في تكريس التهميش و الإقصاء و الفقر و البطالة و الجريمة، التي يشهدها الإقليم و بكثرة.
نفس الفعاليات، حذرت من مدى خطورة استمرار مظاهر الفساد و الإفلات من العقاب، لان السكوت على هذه الآفات، يشجع لوبيات ناهبي المال العام و الثروات الطبيعية الغابوية، على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاجتماعية و الاقتصادية، في حق سكان إقليم ازيلال.
المصادر ذاتها، شددت على غياب عزيمة سياسية حقيقية و واضحة المعالم، لمحاربة الفساد و نهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع، الذي يؤثر مباشرة على التنمية الإقليمية.
ساكنة إقليم ازيلال، تطالب المسئولين المعنيين و في مقدمتهم والي جهة بني ملال خنيفرة و عامل إقليم ازيلال، بوضع منظومة و رؤية واقعية، تهدف إلى الحد من المظاهر المرفوضة سالفة الذكر، وتوفير مناخ يسمح بتخليق الحياة العامة، و إسناد الصفقات العمومية وفق ضوابط و أسس، تطبعها الشفافية و الحكامة الجيدة، عوض إبرام صفقات، لا تحترم شروط المنافسة الشريفة الحقيقية، يحكمها هاجس الربح السريع و المصالح الذاتية الانتهازية و الاغتناء الغير المشروع، على حساب المصلحة العامة.
