محامي شقيقة ولي العهد السعودي… أوامر الاعتقال تمنع مثولها أمام القضاء الفرنسي

9 يوليو 2019
محامي شقيقة ولي العهد السعودي… أوامر الاعتقال تمنع مثولها أمام القضاء الفرنسي

الصحافة _ وكالات

أعلن محامي الأميرة حصة، بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الفرنسي إيمانويل موين، أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق موكلته من السلطات الفرنسية تحول دون مثولها، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة، في أولى جلسات محاكمتها بتهم “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به” و”التواطؤ في اضطهاد” و”سرقة” هاتف جوال.

وذكر المحامي موين أن جهود الدفاع عن الأميرة حصة (34 عاماً)، شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرامية إلى تمكين المحققين من استجوابها عن بعد عبر الفيديو تم رفضها من قبل القضاء الفرنسي، ما يؤكد أن المحاكمة ستجري غيابياً، وذلك بحسب وكالة “رويترز”. وأضاف “هذا هو أبسط حق في الدفاع”. ويشار إلى أن إصدار مذكرة التوقيف الدولية للأميرة صدرت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

واعتبر المحامي أن “الأميرة هي امرأة متواضعة ومهذبة ودودة ومثقفة، وأن الاتهامات التي يستند إليها التحقيق مبنية على أكاذيب”، مشيراً إلى أن “القانون السعودي، لضمان أمن الأميرة، يحظر التقاط أي صورة لها”.

ويخضع للمحاكمة الحارس الشخصي للأميرة السعودية أيضاً، للاشتباه في ارتكابه أعمال عنف مسلح وسرقة واحتجاز شخص ضد إرادته، ورفض الإفراج عنه كفالة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقال محامي الحارس إن موكله أنكر المزاعم الموجهة ضده، وأن الأميرة لم تأمره أبدًا بالعنف تجاه شخص آخر.

وتبدأ محاكمة الأميرة حصة، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس غيابياً، بناءً على شكوى تقدم بها حرفي مصري المولد بتهمة التواطؤ في أعمال عنف بسلاح وتواطؤ لاختطاف حرفي مصري المولد ضدها وضد حارسها الشخصي، على أثر توكيله بإجراء إصلاحات في منزل والدها في شارع فوش في باريس في سبتمبر/ أيلول 2016.

ووفقاً للائحة الاتهام، التي شاهدتها “رويترز”، شكا العامل المدعو أشرف عيد (56 عاماً)، للشرطة من أن الحارس الشخصي للأميرة ربط يديه ولكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة، بعدما اتهمته بتصويرها عبر هاتفه الخلوي.

قال عيد للشرطة إنه أثناء تعرضه للضرب، عاملته الأميرة حصة مثل كلب. وقالت له “ستعلم كيف تتحدث إلى أميرة، وكيف تتحدث إلى العائلة المالكة”، في حين أن محامي الأميرة نفى ارتكابها أي مخالفات.

وواجهت العائلة المالكة السعودية مشاكل قانونية في فرنسا من قبل. ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية الأميرة السعودية مها السديري، زوجة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، بدفع فواتير لفندق فخم تبلغ قيمتها 6 ملايين يورو (6.7 ملايين دولار أميركي).

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق