مجلس الأمن يعرب مجددا عن “قلقه” إزاء استفزازات البوليساريو وانتهاكاتها للاتفاقات العسكرية

31 أكتوبر 2020
مجلس الأمن يعرب مجددا عن “قلقه” إزاء استفزازات البوليساريو وانتهاكاتها للاتفاقات العسكرية

الصحافة _ الرباط

جدد مجلس الأمن الدولي، الأمس الجمعة، الإعراب عن “قلقه” إزاء استفزازات البوليساريو وانتهاكاتها للاتفاقات العسكرية في الصحراء، وأمر الحركة الانفصالية باحترام “التزاماتها” التي قطعتها في هذا الصدد أمام المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.

وجدد مجلس الأمن التأكيد، في قراره رقم 2548، على “أهمية الاحترام الكامل لمقتضيات هذه الاتفاقات من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية في الصحراء”، مستحضرا الالتزامات التي قدمتها البوليساريو للمبعوث السابق، بالانسحاب الكامل من المنطقة العازلة بالكركرات وعدم القيام بأي نشاط استفزازي ومزعزع للاستقرار في المنطقة شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

وأكد المجلس أيضا أن “الاتفاقات العسكرية المبرمة مع بعثة المينورسو بشأن وقف إطلاق النار يتعين أن تحترم بشكل تام”، داعيا الأطراف إلى “الالتزام الكامل بها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي السابق، و”الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، أو زعزعة استقرار الوضع في الصحراء”.

وكان مجلس الأمن قد أعرب في قراره رقم 2414، الذي تم اعتماده في أبريل 2018، عن “قلقه” من تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات، وأمرها بـ “مغادرتها فورا”. كما أعرب المجلس عن “قلقه” من أن البوليساريو تخطط لنقل “بنياتها الإدارية” المزعومة إلى شرق منظومة الدفاع وأمرها بـالكف” عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار”.

وفي جميع القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار الذي تمت المصادقة عليه اليوم الجمعة، أمر مجلس الأمن البوليساريو، بلغة لا لبس فيها، بالوقف الفوري لأنشطتها المستفزة في الكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

ومنذ عام 2017، ومؤخرا في 21 أكتوبر 2020، أمر الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال متحدثه الرسمي، البوليساريو بعدم إعاقة حركة المرور المدنية والتجارية في الكركرات وعدم القيام بأي إجراء من شأنه أن يغير الوضع القائم”.

ويشكل القرار رقم 2548 بذلك أمرا واضحا وصارما من مجلس الأمن إلى البوليساريو، التي تتصرف كـ “قطاع الطرق”، لوضع حد وبشكل فوري لاستفزازاتها في الكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، والتي تنتهك وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن وتهدد السلم والأمن الإقليميين وتقوض العملية السياسية الأممية.

وبالإضافة إلى ذلك، رحب مجلس الأمن في هذا القرار بالملاحظة التي أبداها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتاريخ 23 شتنبر 2020، والتي أكد فيها أن الوضع في الصحراء المغربية ما يزال متسما بـ “الهدوء”، مفندا، مرة أخرى، المزاعم المضللة للانفصاليين بشأن الوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق