بقلم: نافع بوخريص
سبق وأن إعتصم مجموعة من المعطلين أمام مقر عمالة أسا مطالبين بحقهم في الشغل خصوصا وأن الإقليم يعرف مجموعة من المشاريع والتي لا تترك وقعا اقتصاديا على المنطقة وأبنائها والطامة الكبرى هي أن كل هاته المقاولات مررت لها الصفقات على عينك أبن عدي وبشكل مفضوح مما جعل مسؤوليها يستأسدون بمن منحهم الصفقات ويرفضون تشغيل أبناء المنطقة ليتساءل الرأي العام ماجدوى مشاريع لا تعود بالنفع على النسيج الإقتصادي للمنطقة؟.
أمام هذا الوضع لجأ المعطلون لحق دستوري والمتمثل في الإعتصام لتنبيه المسؤولين بوضعهم الإجتماعي وحقهم في الشغل سواء عن طريق مناصب قارة أو موسمية أو عن برنامج التشغيل الذاتي والموقف منذ مدة لأسباب مجهولة، ليدخل معهم عامل الإقليم في حوار ليتوصل لإتفاق بحل مشكلتهم ويفضون إعتصامهم على أساس أجل زمني لكن بعد مرور الأجال التي دوعدهم بها العامل، ولم يفي بوعوده عادوا ليعتصموا من جديد في ساحة محمد السادس، وتتدخل القوات العمومية لفض اعتصامهم، واقتحموا بعدها بناية المجلس الإقليمي لأسا الزاك، وتتدخل القوات العمومية كذلك ليغيروا وجهتهم نحو بناية المجلس البلدي لأسا حيث صعدوا فوق سطحها وبقوا يوما كاملا هناك مهددين بإلقاء أنفسهم من فوقها، وتدخل وسطاء أرسلهم عامل إقليم أسا الزاك لإقناعهم بالنزول على أساس إستئناف الحوار وإيجاد الحلول الممكنة وبالفعل استجابوا لذلك.
لكن وأمام ذهول الجميع وبدل استئناف الحوار طلب العامل من المجلس البلدي لأسا تقديم شكاية ضدهم لوكيل الملك بكلميم على أساس اقتحام مرفق عمومي ولما رفض المجلس البلدي أعطى تعليماته بإيقاف توقيع كل الوثائق المتعلقة ببلدية أسا.
