الصٌَحافة _ وكالات
يعود الجدل مرة أخرى في المغرب حول تقنين الإجهاض بعد مرور ثلاث سنوات على مصادقة الحكومة على مشروع قانون بهذا الخصوص، إلا أنه ظل حبيس رفوف البرلمان المغربي، الذي يلزمه المصادقة عليه لكي يدخل حيز التنفيذ. فما هي أسباب ذلك؟
يتجدد الجدل في المغرب حول الإجهاض بعد سنوات مرت على نقاش ساخن مجتمعي وسياسي بخصوصه، تدخل على إثره الملك محمد السادس وأمر في مارس/آذار 2015 لجنة مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق مشاورات، بهدف مراجعة القوانين المنظمة للإجهاض في المملكة.
وخلصت اللجنة بعد شهرين من النقاش إلى السماح بالإجهاض في الحالات التالية: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم، الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وإذا ما لاحظ الأطباء وجود تشوهات خلقية خطيرة وأمراض صعبة تهدد الجنين. لتنتقل الكرة إلى الحكومة التي صادقت على مشروع قانون في 2016.
لكن المشروع بقي يراوح مكانه إلى اليوم بين أيدي لجنة العدل والتشريع البرلمانية ودورها التحضير للقوانين قبل عرضها للتصويت أمام البرلمان.
وبعد مرور ثلاث سنوات قررت جمعية محاربة الإجهاض السري في المغرب برئاسة الدكتور شفيق الشرايبي، القيام بوقفة أمام البرلمان الثلاثاء، في محاولة جديدة منها للدعوة لدخول مشروع القانون إلى حيز التطبيق. وتزامنت هذه الدعوة مع انكباب لجنة التشريع والعدل في البرلمان المغربي على المشروع.
مشروع قيد الدرس
وفي اتصال مع فرانس24، قال الدكتور شفيق الشرايبي رئيس جمعية محاربة الإجهاض السري في المغربي “طلبنا من رئيس الحكومة توضيحات بخصوص مآل مشروع القانون، وأجابنا أنه سيناقش في أقرب وقت بالبرلمان”، كما أن الجمعية قامت باتصالاتها بالبرلمان، وعلمت أن “المشروع هو قيد الدرس في الوقت الحالي”.
النائب البرلماني محمد الشاوي عن لجنة العدل والتشريع في البرلمان المغربي، أكد في حديث لفرانس24 أن الوقت الذي أخذه المشروع حتى الآن، راجع بالأساس إلى العمل على صياغته بشكل جيد، موضحا أن “الهاجس” الأول بالنسبة للنواب هو “جودة النصوص”، وليس المدة التي يستغرقها أمام أنظار اللجنة.
ونفى النائب أن تكون هناك خلافات بين أعضاء اللجنة حول مضامين المشروع، وإنما يحاول الجميع من داخلها “تجويد النصوص لتعزيز حماية المرأة”، التي تكون ضحية في مثل هذه الحالات، فيما تعذر عليه إعطاء مدة معينة يكون فيها المشروع جاهزا لعرضه على البرلمان.
ويرجع الدكتور الشرايبي مدة الثلاث سنوات حتى الآن، التي بقيها مشروع القانون على رفوف البرلمان، إلى كونه “تم دمجه في مشروع ضخم للقانون الجنائي، وكان من المفروض تقديمه كمشروع قانون بمفرده، ويناقش في لجنة الصحة وليس لجنة العدل والتشريع”.
وتتحدث الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري عن أرقام كبيرة لحالات الإجهاض في المملكة، حيث تتجاوز، بحسبها 600 حالة في اليوم الواحد، تستعمل فيها طرق مختلفة بينها استخدام أدوية ممنوعة من البيع في المغرب، يتم جلبها من الجزيرة الخضراء الإسبانية، وتشكل خطرا على حياة النساء المستعملات لها.
مكسب ولكن…
بالنسبة لجمعية مكافحة الإجهاض السري، فالمشروع مكسب لها وللمجتمع المغربي. لكن تعبر في الوقت نفسه عن مخاوفها من أن هذا المشروع قد يتم تضمينه بشروط مشددة، تترك العديد من النساء على هامش المجتمع.
ولا يخفي الشرايبي أن المعركة من أجل وقف “آلام” الكثير من النساء بهذا الخصوص، تظل متواصلة في نظره، أولا لأجل إخراج مشروع القانون إلى حيز الوجود بالصيغة التي ينشدها المدافعون عن حقوق المرأة، ثم “توسيع هذا الحق في الإجهاض لنساء أخريات، لم يشملهن المشروع الحالي”.
ويعطي هذا الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد مثلا بالقاصرات التي استثنين من مشروع القانون، ويشير إلى أن الحمل الناتج عن علاقة جنسية مع القاصر يدخل في إطار الاغتصاب وفق القانون المغربي؟ ، كما هو شأن النساء المشردات، واللواتي لا يملكن سقفا يأويهن.
ويتعرض المخالفون لقوانين الإجهاض في المغرب لعقوبات ثقيلة، يمكن أن تصل إلى عدة سنوات من السجن في بعض الحالات. وتقنينه من خلال مشروع القانون الجديد، سيضعه تحت مراقبة مستمرة من قبل القضاء، وتحديدا النيابة العامة، حيث سيوضع سجل في المستشفيات العمومية تدون فيه جميع عمليات الإجهاض.
