الصحافة _ وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية عن تقديم حُزمة تمويلات لدعم الاستثمارات الخضراء والمبتكرة في المغرب بقيمة 21.1 مليون أورو.
وذكرت المؤسستان أن الدول المستفيدة من هذه التمويلات ستعتمد تدابير كفاءة الطاقة وخفض تكاليفها ودعم الاقتصاد الدائري.
وسيوجه التمويل الذي يعادل 230 مليون درهم، إلى مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر “Green Economy Financing Facility”؛ وهو ما سيُمكن الشركات المحلية من الاستثمار في التقنيات الخضراء.
وسيكون على المستفيدين من هذه التمويلات التقليل من تكاليفهم من خلال تنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ، واستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، وبالتالي تحسين قدرتهم التنافسية.
وإضافة إلى المغرب، ستستفيد مصر ودول “الشراكة الشرقية” من هذه التمويلات بمبلغ إجمالي قدره 61.3 ملايين أورو، سيتم توجيهها لمساعدة الشركات على الاستثمار الأخضر.
ويعد تمويل المناخ أداء حاسمة للاستثمارات الخضراء لزيادة استخدام الطاقة المتجددة وبناء مستقبل منخفض الكربون، خاصة في الوقت الذي تهدد فيه جائحة كورونا وانخفاض أسعار الوقود الأحفوري.
وقال بيير هايلبرون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، إن “التعاون القوي مع الاتحاد الأوروبي سيحقق فوائد ملموسة للبيئة في البلدان المستفيدة، كما سيتم التركيز على تحسين الإطار التنظيمي لهذه الاستثمارات الخضراء لتطوير سوق مستدام لتكنولوجيا المناخ”.
من جهته، قال أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، إن التعاون طويل الأمد مع البنك الأوروبي يهم مجال التمويل الأخضر الذي راكم فيه خبرة مهمة، مشيراً إلى أن التمويلات المخصصة للمغرب ومصر ودول “الشراكة الشرقية” ستُساهم في بناء اقتصادات مستدامة.
وتضم دول “الشراكة الشرقية” كل من أوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدوفا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا، وستستفيد من 15.4 ملايين أورو ضمن التمويلات الخضراء للاتحاد الأوروبي. أما مصر فسيكون نصيبها في حدود 24.8 ملايين أورو.
