الصحافة _ الرباط
تواصل الحكومة ضخ الأموال في ميزانية شركة الخطوط الملكية المغربية لإنقاذها من الإفلاس، إذ تم إدراج الشركة ضمن المؤسسات العمومية التي ستخضع لإعادة الهيكلة، تحت إشراف وكالة التدبير الإستراتيجي.
وحمل مشروع قانون مالية سنة 2021 ضخ مبلغ 1.17 مليار درهم، تنضاف إلى سبعة ملايير درهم، التي سبق ضخها خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع أزمة “كوفيد 19″، والتي خصص جزء منها لتغطية كلفة المخطط الاجتماعي، الذي أقرته الشركة لتغطية المغادرة الطوعية والتسريح الاقتصادي، وعقلنة المصاريف.
وكان عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، قد أفاد أن الشركة تضررت كثيرا من تداعيات “كوفيد”، إذ عوض توقعات بتحقيق 16 مليار درهم في رقم المعاملات، فإن المبلغ المحقق لم يتجاوز ستة ملايير درهم.
وقال عدو، في لقاء سابق مع نادي “ليكونوميست”، إن آثار الجائحة على أداء الشركة فاقت كل التوقعات، ما يفرض، إعادة رسملة الشركة، وتقليص أسطولها وحذف عدد من الوجهات غير المربحة، وإغلاق عدد من المكاتب الخارجية، وتقليص وعقلنة المصاريف.
