الصحافة _ وكالات
كشفت صحيفة “القدس العربي”، في تقرير لها عن تفاصيل حملة دولية لفضح جرائم الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة في التقرير ذاته، أن الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تنديدا بمقتل أمريكي من أصول إفريقية على يد أفراد من الشرطة الأمريكية، كشفت اللثام عن حملة دولية روج لها في منتديات التواصل الاجتماعي في العالم، حيث ربط النشطاء بين إعدام الرجل الأمريكي “جورج فلوي”د بسبب بشرته السمراء وبين إعدام “إياد حلاق” من القدس لكونه فلسطينيا، وبالتزامن اتهم نواب في القائمة “المشتركة” وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد بالتحريض على قتل الفلسطينيين.
وحمل رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة على وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال أمير أوحانا واتهمه بالتحريض على قتل إياد الحلاق من خلال قوله في أول يوم من مزاولته الوزارة الجديدة إن من يمد يده على شرطي سيقتل.
وكان عودة في الكنيست يتوجه لأوحانا وهو قبالته داخل الكنيست بالقول: “أنت جبان ومحرض على القتل. عليك أن تصدر تعليماتك لرجالك في الشرطة بالكشف عن شريط الفيديو الذي يوثق جريمة اغتيال الشاب إياد الحلاق في القدس المحتلة”.
وكانت الشرطة قد احتفظت بأشرطة فيديو من كاميرات الحراسة في مكان قتل الحلاق صاحب الاحتياجات الخاصة وترفض الكشف عنها بخلاف حوادث أخرى.
ومضى عودة بمخاطبة أوحانا بالسؤال: لماذا تخفي الشرطة الكاميرا التي صوّرت جريمة قتل إياد الحلاق؟ وأضاف: “هنا وزير أمن داخلي جبان وشريك في الجريمة يتهرّب من الإجابة. ولكننا سننتزع الحقيقة الكاملة”.
وفي الكنيست نوّه الطيبي خلال خطاب له إلى حالة إياد الذي عانى من التوحّد المزمن وهو عبارة عن اضطرابات في الطيف الذاتويّ تؤثر على قدرة المريض على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم، مشيرا إلى أن الاحتلال يقتل ويطلق النار لمجرد كون الشخص فلسطينيا.
وقد أبدى النائب الطيبي أيضا استغرابه لعدم نشر الفيديوهات من الكاميرات المحيطة بمكان الحادث وهي كثيرة الأمر الذي تسارع الشرطة لفعله في قضايا مشابهة “ولكن وفق مصلحتها”.
وأضاف الطيبي: “نحن أمام جريمة قتل توجب محاكمة أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين تعمّدوا قتل الشهيد إياد. رغم التجارب المرّة مع تحقيقات الشرطة لأفرادها إلا أننا نأمل أن يكون هناك تحقيق مستقل وجدّي ومحاكمة القتلة، ومحاكمة أفراد الشرطة الذين عاثوا في البيت وشتموا أهل الشهيد بألفاظ نابية، أما إذا تقاعست الشرطة في التحقيق ولزم الأمر، فلا بد من تحقيق من قبل جهاز دولي بسبب الواقع الاحتلالي الذي يعيشه المقدسيون”.
