الصحافة _ إلياس المصطفاوي
يستمر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إبراهيم مجاهد، وهو العضو القيادي في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، في التشويش على عمل الدولة، ولا سيما وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في عز أزمة جائحة كورونا.
فرغم إصدار القطاع الحكومي الذي يشرف عليه سعيد أمزازي بلاغا توضيحيا بتاريخ 3 أبريل الجاري، عبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، تفنذ فيه أخبار زائفة عن توزيع لوحات إلكترونية على آلاف تلاميذ المدارس للتمدرس عن بعد من قبل مجلس الجهة، فإن ابراهيم مجاهد مستمر في غيه لتسويق المغالطات للرأي العام بهدف انتخابوي محض.
ويحاول رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة استغلال جميع نفوذخ، للإيحاء بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي التي يسهر على تسييرها وزير يعارضه حزب الأصالة والمعاصرة التي ينتمي إليه رئيس الجهة، لم تقم بدورها في توفير مستلزمات التمدرس عن بعد، في حين أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أكدت من خلال بلاغها أن العملية هي عملية مشتركة ويتعين مساهمة الجميع فيها لأنها تهم الناشئة المغربية وجيل المستقبل.
وحسب مصادر من مجلس جهة بني ملال خنيفرة، فإن الرئيس ابراهيم مجاهد يحاول التموقع من جديد في المشهد الحزبي داخل تنظيمه السياسي حزب الأصالة والمعامرة بعد ترأس عبد اللطيف وهبي، وأيضا أمام الدولة في ظل حديث عن شبوهات مالية متعلقة بتسيير البامي رئيس جهة بني ملال للجهة، مما قد يعجل بإيفاد لجان تحري مالي في صفقات الجهة.
واعتبر المصدر نفسه أن رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة إذا أراد ممارسة الحملات الانتخابية والتضامن مع المغاربة، فما عليه إلا أن يقوم بذلك من ماله الخاص وليس من المال العام ليستغله سياسويا.
