الصحافة _ وكالات
في ظل التراجعات التي يشهدها وضع حقوق الانسان وحرية الصحافة في المغرب، دعا فاعلون مغاربة في مجال الصحافة، حكومة بلادهم إلى إحداث آلية وطنية لحماية للصحافيين، تكون مكلفة برصد مختلف الانتهاكات التي تطال حرية الإعلام والخروقات التي يكون الصحافيون ضحية لها.
وطالب المنتدى المغربي للصحفيين الشباب الحكومة المغربية بالتراجع عن رفضها الكلي للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الاستعراض الدولي الشامل سنة 2017، المتعلقة أساسا بمطالبة المغرب بالامتناع عن متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
ونددت الهيئة بما وصفتها بالمبررات التي قدمتها الحكومة بخصوص هذا رفض توصيات جنيف.
وادان المنتدى المتابعة التي تعرض لها صحافيين مغاربة من بينهم، الصحفية كوثر زاكي وعبد الإله سخير وعبد الحق بلشكر ومحمد أحداد، المتابعين بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق” بناء على شكوى رفعها رئيس مجلس المستشارين.
وفيما يخص قضية الصحفية في “اخبار اليوم” التي ادانتها المحكمة في قضية “اجهاض” عبر المنتدى عن ارتياحه للعفو الملكي الصادر في حق الصحفية هاجر الريسوني.
كما دعت ذات الهيئة إلى إطلاق سراح الصحفي حميد المهداوي المعتقل على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف، وذلك “لوضع حد لمعاناته وعائلته جراء اعتقاله بناء على مواد من القانون الجنائي”.
في سياق مرتبط، دعا الوزير السابق، والقيادي في حزب الاستقلال المغربي، عبد الحق التازي، الى رفع ملتمس للملك محمد السادس للعفو عن الصحافي توفيق بوعشرين، رئيس التحرير السابق لصحيفة “أخبار اليوم “، مضيفا ان اعتقال بوعشرين سببه انه “كان يدافع عن المصالح العليا لأبناء الشعب المغربي ولوطنه المغرب”.
بدوره، ايد المقترح، محمد برادة، المدير العام السابق لشركة “سابريس”، (حكومية مختصة في توزيع الصحف) والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي حسن نجمي، الذي ثمّن الملتمس، وأضاف إليه الصحفي حميد المهداوي.
وتجدر الاشارة الى أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قضت في تشرين الأول الماضي، بالسجن لمدة 15 عامًا بحق الصحفي والإعلامي توفيق بوعشرين.
