الصحافة _ أكرم التاج
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، عدم توفر الوزير عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة، وغياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات.
ووقف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، على أوجه من مبالغة عبد القادر اعمارة في أثمنة بعض سندات الطلب، حيث وقف على إقدام الوزارة على شراء مداد مخصص للطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن 16800 درهم، كما سجل شراء الوزارة للـ50 وحدة لحاملي بيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق لـ200 درهم بـ750 درهم للوحدة.
وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الوزارة التي يديرها عبد القادر اعمارة لا تتوفر على مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير يعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة، كما أنها لا تولي الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها.
