الصحافة _ أكرم التاج
وجهت اللجنة المشرفة على “عريضة عدم رضا ساكنة مدينة أكادير عن أشغال تهيئة الشوارع والمدارات”، مراسلة إلى الديوان الملكي قصد تبليغه فحوى العريضة وتدارس مختلف الإمكانيات القانونية المتاحة بهدف اللجوء إلى القضاء الإداري.
ويأتي توجٌه اللجنة صوب الديوان الملكي، في ظل عدم تلقي أي ردّ رسمي وواضح من مختلف المؤسسات الدستورية الأخرى (والي جهة سوس ماسة عامل عمالة إقليم أكادير إداوتنان، وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات).
وقام مكتب مجلس بلدية أكادير، بإدراج نقطة تدارس “عريضة عدم الرضا” (النقطة 13) في جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة فبراير الحالي (جلسة يوم 12 فبراير 2020)، والتي حضرها وكيل العريضة، حيث تتبع مختلف ردود أفعال الرئيس وبعض نوابه، وهي الردود التي لم تتجاوب نهائيا مع مطلب العريضة الأساسي، وفق مضمون البلاغ.
وتأتي مراسلة اللجنة المشرفة على “عريضة عدم الرضا”، في إطار التزامها الذي أعلنت عنه في بلاغ صدر عنها يوم 03 دجنبر 2019، بأنها ستراسل باقي المؤسسات المعنية في حالة عدم تجاوب رئيس الجماعة مع مطلب العريضة، القائم أساسا على ضرورة إعادة النظر في تصور الجماعة لتأهيل المشهد الحضري لمدينة أكادير.
