الصحافة _ حكيم الزوهري
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس 23 يناير الجاري، على تعيين ياسين زغلول، رئيسا لجامعة محمد الأول بوجدة، خلفا لمحمد بنقدور، وهو التعيين الذي حسم فيه والي جهة الشرق، وذلك في سابقة من نوعها، لم يشهد مثلها من قبل تاريخ الجامعة المغربية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن رئيس اللجنة المشرفة على انتقاء المرشحين لرئاسة جامعة محمد الأول بوجدة منحَ والي جهة الشرق حق الحسم في إسم مرشحه ياسين زغلول، ليتولى منصب لجامعة محمد الأول بوجدة، حيث أن اللجنة المذكورة المشكلة من خمسة أعضاء، ويترأسها وزير المالية وسفير المغرب بفرنسا سابقا، محمد برادة، ارتكبت خرقا سافرا في اختيار الأسماء الثلاثة المتبارية على هذا المنصب، بعدما وصل عدد المتبارين إلى 22 شخص، واعتمدت على المعطيات التي تم استقاؤها من والي جهة الشرق، في خرق للقانون، من أجل إقصاء الرئيس الحالي لذات الجامعة محمد بنقدور، دون غيره من بقية المرشحين.
وتشير ذات المعطيات إلى أنه “بعد تقديم بنقدور لملفه اعترض عليه أحد أعضاء اللجنة المنتمي لحزب بالأغلبية الحكومية، والذي له عداوة سياسية مع الحزب الذي كان ينتمي له بنقدور سابقا قبل أن يستقيل منه، ووجه له عدة تهم وليست أسئلة، وهو أمر لم يسبق أن تم العمل به في اللجن المماثلة التي أشرفت على انتقاء مرشحين لرئاسة جامعات مغربية أخرى، قبل أن يطلب من رئيس اللجنة اللجوء إلى الوالي لمده بمعطيات حول محمد بنقدور دون بقية المرشحين”، وهو ما انصاع إليه رئيس اللجنة، واتصل بوالي جهة الشرق هاتفيا أثناء انعقاد اللجنة ووضعه على مكبر الصوت، وبناء على أقوال الوالي تم اقصاء بنقدور نهائيا من لائحة المرشحين، مما يؤكد بالملموس امثتال أعضاء هذه اللجنة لأوامر الوالي.
وليس من حق رئيس اللجنة أن يلجأ لسلطات وزارة الداخلية من أجل انتقاء الأسماء التي سيتم ترشيحها، فالمطلوب منه الاعتماد على الملف العلمي والسيرة الذاتية الموجودة أمامه وكيفية تعاطي المرشح مع أسئلة اللجنة التي تمتحنه، كما أن هذا الرئيس لم يكلف نفسه عناء سؤال الوالي عن رأيه في المتباربن الواحد والعشرين الآخرين، أو ما إذا كان للوالي حزازات شخصية مع بنقدور ويريد ابعاده من منصبه لهدف ما حتى يعتمد على معطياته غير الموثقة وغير الرسمية؟.
وكان مقصودا إقصاء محمد بنقدور، خاصة وأن ملفه يعتبر من أقوى الملفات المرشحة، ليس بسبب كفاءته العلمية وفقط، بل إنجازاته خلال الفترة التي قضاها على رأس جامعة محمد الأول تؤكد ذلك، فخلال فترة ترؤسه لهذه الأخيرة احتلت المرتبة الأولى من حيث جودة المنتوجات العلمية سنة 2018 حسب web of science، كما احتلت المرتبة الأولى عالميا في مجال المحاكاة الطبية، وكانت السباقة في مجال تقريب العرض التربوي وتوزيعه وفق مقاربة مجالية عادلة واصبحت بذلك نموذجا يقتدى به من طرف الجامعات الأخرى.
كما أن محمد بنقدور عمل على خلق الاستقرار داخل الجامعة، لا من حيث الاضرابات التي قلص عددها بكثير، ولا من حيث الامتحانات التي أصبحت تجرى في وقتها، على عكس السنوات العشر السابقة التي كانت تجرى امتحانات الدورات الاستدراكية في شهر أكتوبر عوض يوليوز.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي – كانت قد أعلنت عن فتح الترشيحات لرئاسة جامعة محمد الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.12.20 من شعبان 1433 الموافق لـ17 يوليو 2012 كما وقع تغييره وتتميمه.
