الصحافة _ الرباط
قدم ادريس الأزمي الإدريسي، استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، احتجاجا على ما أسماه التطورات الأخيرة التي يعرفها الحزب.
وأرسل ادريس الأزمي استقالته، اليوم الجمعة، إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتتمية، والتي ينتظر أن تحسم فيها في اجتماعها المقبل.
وتأتي استقالة ادريس الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، ومن عضوية الأمانة العامة، بالتزامن مع استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من الحكومة.
وقال الأزمي في رسالة استقالته إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب، أن قراره جاء صبر كبير وتحمل ومكابدة وتردد وربما تأخر، موضحا أن استقالته من رئاسة المجلس الوطني للحزب وبالتبع من الأمانة العامة للحزب، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من النظام الداخلي للحزب والمادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.
وأكد أنه قرر تقديم هذه الاستقالة لأنه لم يعد يتحمل ولا يستوعب ولا يستطيع أن يفسر أو يستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا يقدر أن يغيره، وأضاف “وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
وقال في استقالته “ومهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة وأنه عسى أن يستدرك الأمر في المرة المقبلة باالاستباقية المطلوبة وبالتحضير الجيد والنقاش الجدي والتشاركية اللازمة وبتحمل المسؤولية الكاملة والوضوح اللازم والموقف الشجاع، عوض المباغتة والمفاجاة والهروب إلى الأمام وتبرير كل شيء بكل شيء في تناقض صارخ مع ما يؤسس هوية الحزب ويكون جيناته الأصلية”.
وتحدث الأزمي عن انقلاب الحزب على مبادئه المعلنة والمعروفة، وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية، وبرامجه االنتخابية، وتساءل الأزمي حول مدى مراعاة القيادة لشعور مناضلي ومناضلات الحزب واستحضارها واعتبارها لموقع ومكانة وإرادة المناضلين والمتعاطفين مع الحزب والمصوتين له، ومدى تطبيقها لتوجيهات هيئاته التقريرية ومن ضمنها المجلس الوطني، وهي تتخذ المواقف المتتالية التي ينسي بعضها بعضا.
