الصحافة _ الرباط
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تعليمات إلى مختلف النيابات العامة على مستوى الوطني، بعد الارتفاع المقلق لما يعرف بـ”سماسرة المحاكم”، الذين تمكنوا من الإيقاع بعدد من المتقاضين بداعي التوسط لهم مع جهات قضائية لحل ملفاتهم المعروضة على أنظار القضاء.
ودعا عبد النباوي، في مراسلته، التي توصل بها مختلف وكلاء الملك والوكلاء العامون، إلى تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتَتَبُع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم، مع تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام المحيط لمحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال.
كما شدد رئيس النيابة العامة، على ضرورة بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، مشددا على مراقبة محيطها الخارج لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا، يهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.
في الإطار ذاته، أكد عبد الناوي، على ضرورة تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لإقتضاء حقوقهم، مع إيلاء تبليغاتهم بهذا الخصوص العناية اللازمة ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.
وتأتي مراسلة رئيس النيابة العامة، بعدما قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 19 نوبر الجاري، تأخير ملف محاكمة “سمسار القضاء”، وباقي المتهمين المتابعين معه في ذات القضية إلى يوم الخميس 21 نونبر الجاري.
وجاء قرار المحكمة بطلب من دفاع المتهمين الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الإثنين 18 نونبر الجاري، إحالة الأشخاص المشتبه فيهم، على المحكمة في حالة اعتقال من أجل “الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال”.
وأفاد بلاغ سابق صدر عن وكيل الملك، أنه بناء على الأبحاث المتواصلة التي باشرتها النيابة العامة، في موضع “السمسار القضائي”، أن المتهم الرئيسي المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.
