الصحافة _ مونتريال
“يجب على المغرب والجزائر توحيد الصف لإيجاد حل للنزاع الليبي”، تلك كانت واحدة من الاقتراحات التي قدمها الخبير الإيطالي جون لوي رومانيت بيرو، أستاذ جامعي وطيار سابق في صفوف القوات المسلحة الإيطالية، ومدير منظمة “مبادرة سياسة شمال إفريقيا”، خلال مشاركاته في ندوة نظمتها جريدة الصحافة الإلكترونية مباشرة من مدينة لافال بكندا.
ضيف برنامج “عدراوي لايف”، الذي كان متواجدا بمدينة روما الإيطالية، يعرف بشكل دقيق منطقة المغرب العربي، وخصوصا ليبيا التي زارها في العديد من المناسبات، حتى قبل مقتل الرئيس السابق معمر القدافي، ويشتغل على العديد من الملفات تهم شمال إفريقيا، بشراكة مع خبراء مغاربة وجزائريين.. حسب ما أكده السيد جون لوي، لمدير جريدة الصحافة الإلكترونية عبدالرحمان عدراوي الذي أدار هذا اللقاء.
اللقاء دام ستون دقيقة، قدم خلالها الخبير الإيطالي تحليلا مفصلا حول الوضع في ليبيا، موضحا أسباب دور كل من روسيا، تركيا، الإمارات، مصر، فرنسا، أمريكا في ذات النزاع، حيث أن الدافع يختلف من بلد لآخر، فهناك ما هو اقتصادي، وما هو أمني، وما يتعلق باستعراض العضلات..
ضيف الحلقة أكد على أهمية الدور الذي لعبه المغرب لحل الأزمة الليبية، وذلك من خلال عقد سلسلة من اللقاءات سنة 2015 بين مختلف أطراف النزاع في ليبيا، وكان راعيا لعملية السلام التي تمخض عنها اتفاق الصخيرات، إلا أن الوضع الحالي يتطلب مجهودا إضافيا لصياغة اتفاق جديد، يقول ضيفنا السيد جون لوي، والذي يرى أنه من مصلحة المغرب والجزائر توحيد الصف للمساهمة في حل الأزمة بليبيا، بحكم قربهما الجغرافي منها، ولأن أي تدهور أمني هناك، ستكون له انعكاسات على البلدين لا محالة.
ونظرا لأهمية الموضوع، فقد تابع البث المباشر أساتذة جامعيون كنديون، مهتمون بالشأن المغاربي، وشارك أحدهم في الندوة بسؤال وجهه لضيف الحلقة، عبر رسالة نصية لمقدم البرنامج، حول إمكانية تقسيم ليبيا في ظل الصراع الدائر بين عدد من الدول، وما إن كان الشعب الليبي مستعد لأن يخضع بلده للتقسيم.
برنامج “عدراوي لايف” الذي تبثه جريدة الصحافة الإلكترونية من مدينة لافال بكندا، أصبح منصة إعلامية تستأثر باهتمام مسؤولين كنديين من مختلف المستويات والمجالات، حيث ينتظر أن يستضيف عدراوي يوم الخميس القادم، عمدة مدينة لافال السيد مارك ديميرس، فيما يشتغل فريق البرنامج على استضافة شخصيات وازنة، مدنية وعسكرية، من الكيبيك ومن محافظات أخرى، في مختلف مستويات الادارة بكندا، سواء منها الفدرالية، أو على مستوى المحافظات، والمدن خلال الأسابيع القليلة القادمة.
