حقوقيون يتهمون الحكومة بالرضوخ لضغوط اسبانية عقب اعلان المغرب عزمه فتح معبر “باب سبتة” المحتلة أمام التهريب

7 ديسمبر 2019
Tenue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement sous la présidence du Chef du gouvernement M. Saâd Dine El Otmani. 07112019-Rabat
Tenue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement sous la présidence du Chef du gouvernement M. Saâd Dine El Otmani. 07112019-Rabat

الصحافة _ وكالات

اتهم ناشطوا حقوق انسان في شمال المغرب، الحكومة بالرضوخ لضغوط السلطات الاسبانية عقب اعلان عزمها اعادة فتح معبر “باب سبتة” المحتلة أمام التهريب بعد قرارها اغلاقه.

وقال “مرصد الشمال لحقوق الانسان” انه تلقى بدهشة التصريحات التي نقلتها وسائل الاعلام عن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الحسن عبيابة خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس بأن” الأمور بالمعبر ستعود إلى نصابها قريبا.. وكما كانت عليه في القريب العاجل”.

المرصد الحقوقي، اعتبر اعلان السلطات المغربية، تأكيدا لعودة نشاط التهريب من معبر باب سبتة وما يرافقه من مآسي، والذي تستفيد منه سلطات سبتة المحتلة وتجارها، وعصابات التهريب المنظم، موضحا أن المستفيدين الرئيسيين من التهريب يستغلون “حياة وكرامة ومآسي الالاف من النساء والرجال” مقابل فوائد زهيدة لممتهني “التهريب المعيشي”.

واذ يعتبر المرصد التصريح المنسوب إلى الناطق باسم الحكومة رضوخا للضغوطات الاسبانية التي ادى ويأتي اعلان الحكومة المغربية اعادة فتح المعبر في وجه النساء والعوائل المغربية الممتهنة لما يعرف ب”التهريب المعيشي” بعد شهرين من اغلاقها له، ما تسبب حسب وسائل اعلام محلية في شلل عام واختناق بمدينة سبتة الخاضعة لحكم اسبانيا.

و يعتبر التهريب احد أهم موارد المدينة حيث تشير بعد البيانات الى أن رقم المعاملات التي يحققها نشاط التهريب بشتى انواعه لفائدة المدينة المحتلة يصل الى 700 مليون دولار سنويا .

وعبر المرصد عن استغرابه لما سماه “عجز الحكومة المغربية في ايجاد حلول تنموية للمنطقة وسكانها عبر مشاريع ووظائف تضمن كرامتهم وكرامة ابنائهم”، منتقدا اعلان السلطات المغربية عودة التهريب من سبتة كـ”أحد الانجازات الكبرى لسجلها”، معتبرا أن القرار يشكل اهدارا لحياة الانسان وكرامته وسلامته الجسدية وتخريب للاقتصاد المحلي وضياع فرص حقيقية لتنمية المنطقة.

وعبر مرصد الشمال عن أسفه الشديد لاصرار الحكومة المغربية “على اذلال كرامة المواطن المغربي”، منقدا عدم قدرة الحكومة على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، واجراء مصالحة مع “اجزاء من الوطن الجريح”، والنهوض بالتعليم والصحة واكتفاءها ب”الحلول الترقيعية” في ظل سياق وطني يتميز بالاحتقان الشديد وفقدان الامل في تغيير حقيقي، واخر اقليمي يشهد بين الفينة والاخرى هزات عنيفة أساسها الحق في الحياة والديمقراطية والعيش الكريم.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق