الصحافة _ الرباط
هاجم حزب الاستقلال، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد سعيهم لتعديل القوانين، بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي.
ونبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من “خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق”.
وعبر الحزب عن رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، بكون أن ذلك يعتبر تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا.
وطالب حزب الاستقلال، بضرورة توفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية.
كما دعا الحزب، إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية أو حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين.
ومن جهة أخرى طالب اللجنة التنفيذية، الحكومة إلى التعجيل بوضع استراتيجية لادماج القطاع غير المنظم ببلادنا، ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية، من أجل تأمين هذا الاندماج، كما تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تهددها، وتقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل.
كما تندد اللجنة التنفيذية بإهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي، مجددين التأكيد على مضامين المذكرة التي كان حزب الاستقلال قد قدمها لرئيس الحكومة منذ حوالي ثلاث سنوات، والتي تطالب بالتعجيل بإطلاق استراتيجية النهوض بالمناطق الحدودية وإنقاذها.
