الصحافة _ وكالات
أعاد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية، قالت فيه أن عمر الراضي تعرض “للتجسس” لمدة سنة من طرف السلطات بواسطة برنامج تابع لمجموعة إن إس أو الاسرائيلية وأن هاتفه كان محل استهداف بهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة” أعاد تسليط الضوء على العلاقة المتوثرة بين السلطات والمنظمة.
وهاجمت منابر صحفية مغربية المنظمة الدولية متهمة اياها باستهداف المغرب من خلال سلسلة هجمات تستمر لخمس سنوات وذلك في صراعاتها مع الشركة الاسرائيلية المختصة في البرمجيات.
من جهتها، نفت السلطات المغربية بشكل صارم ما جاء في تقرير العفو الدولية وطالبت المنظمة بأدلة ثابتة حول تورطها المزعوم في التجسس على الصحفي عمر الراضي، ودعت المنظمة إلى إدماج أدلتها في جواب رسمي ومفصل.
ووصفت تقارير اعلامية مغربية أن المسيرة الصحفية لعمر الراضي ليست بالمهنية التي يدعيها أصحاب التقرير، وأن مواده لم تلق متابعات مهمة، إلى أن دون تغريدة على التويتر هاجم فيها السلطة القضائية في المغرب، واستدعت مثولة أمام العدالة.
واعتبرت المصادر أن تحقيقات الصحفي راضي حول مقالع الرمال ومواضيع تتعلق بالرشوة والاستحواذ على الأراضي التي رأت فيها أمنستي سببا في التضييق عليه، أنها تتضمن معطيات سبق التطرق إليه في مواد صحفية سابقة في الجرائد وفي التلفزيون الوطني، نشر بعضها قبل 2011، مذكرة بنشر السلطات لقائمة بأسماء المستفيدين من المقالع.
وكتبت يومية “الأحداث المغربية” أنه قبل تاريخ 5 نيسان/ أبريل 2019، لم يكن للراضي أي حضور مؤثر في الصحافة المغربية. في هذا اليوم، نشر الصحفي تغريدة هاجم فيها النيابة العامة والسلطات القضائية على خلفية الأحكام الصادرة في حق نشطاء مظاهرات الحسيمة.
واتهمت اليومية منظمة العفو الدولية بتوظيف استنتاجاتها الخاصة في اتهام السلطات المغربية في الموضوع، معتبرة أنها تعمدت ادراج اسم المغرب في تقرير سابق لها سنة 2019 حول تعرض الناشط الحقوقي المغرب المعطي منجب.
بدوه هاجم موقع “الجريدة 24” المغربي منظمة العفو الدولية، متهما إياها بممارسة الابتزاز للمغرب عبر اقحامه في معاركها مع شركة “ان اس أو” الاسرائيلية، معتبرة أن موضوع التجسس ورقة تهدف من ورائها المنظمة تحويل الرأي العام الدولي واخفاء “معالم الحرب التجارية الطاحنة”، وذلك في اشارة الى حرب المنظمة ضد إسرائيل عبر شركة “ان اس أو”.
وردا على التقرير بعد نشره في 22 حزيران/ يونيو الماضي، نفت السلطات العمومية المغربية، في بلاغ لها ما جاء في تقرير منظمة العفو بأنها سبق وأبلغت الحكومة المغربية بفحوى التقرير في التاسع من نفس الشهر، كما أبلغت محمد السكتاوي، مديرها التنفيذي بالمغرب، “الاستغراب مما ادعته المنظمة في هذا الشأن”.
واتهمت السلطات المغربية منظمة العفو الدولية، ب”ترويج اتهامات غير مؤسسة في إطار أجندة تستهدف المغرب”، وأنها تتشكل من “من جهات حاقدة على المملكة وأخرى ترتبط بحرب بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار”.
ومن جهة أخرى، استدعت مصالح الأمن في المغرب الصحفي عمر الراضي، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية للمثول غدا الخميس أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وسبق للشرطة القضائية أن استدعت، الأسبوع الماضي، عمر راضي للاستماع إليه على خلفية الاشتباه في “حصوله على تمويلات من الخارج لها علاقة بجهات استخباراتية”.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، أنه تم توجيه استدعاء لعمر الراضي في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.
وجاء أيضا في بلاغ الوكيل العام للملك (النائب العام) بشأن ما تم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية حول استدعاء عمر الراضي من قبل مصالح الشرطة القضائية، أن المصالح المذكورة قد وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار هذا البحث.
وكان عمر الراضي متابعا في قضية أخرى على خلفية منشور له على حسابه بتويتر يتعلق بالأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث حراك الريف.
وصدر في حق الراضي، في آذار/ مارس الماضي، حكما بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بـ50 دولار.
