الصحافة _ وكالات
حصل دومينيك شترواس كان، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، على ما لايقل عن 21 مليون يورو بين عامي 2013 و 2018 من خلال شركته Parnasse International ، التي أسسها في المغرب سنة 2013.
وكشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية، أنه منذ فشله في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ترشح لها سنة 2012، اختار دومينيك ستراوس كان، ركز أكثر في عالم المال والأعمال، إذ استقر في المغرب منذ سنة 2013 وأنشأ شركته “Parnasse International”، التي تحقق له حاليا عائدات بملايين اليوروهات.
وحسب نفس المصدر فإن دومنينك شترواس كان، الذي شغل منصب وزير مالية فرنسا، ما بين يونيو 1997 ونونبر 1999، والمقيم حاليا بضواحي مدينة الدار البيضاء، جنى خلال الفترة ما بين 2013 و2018 ما لا يقل عن 21 مليون يورو، بل إن مداخيله سنة 2018 وحدها بلغت 5,3 ملايين يورو، مما جعله يحتل الرتبة الـ13 ضمن لائحة المدراء التنفيذيين الأعلى دخلا ضمن الشركات المدرجة في بورصة باريس وفق مؤشر “كاك 40”.
وأكدت مجلة “لوبوان” الفرنسية أنه لم يسبق للمدير السابق لصندوق النقد الدولي، أن جنى مثل هذه الأموال من قبل، مشيرة الى أن الرجل جعل من المغرب “ملاذه الضريبي”، من خلال شركة “بارناس إنترناسيونال” تم تأسيسها في المغرب برأسمال لم يتجاوز 10 آلاف درهم وهي عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة من مساهم واحد، يوجد مقرها في عمارة بشارع الزرقطوني بمدينة الدار البيضاء، وهي مختصة في مجال الاستشارات القانونية والاقتصاد والشؤون الاستراتيجية.
ويعد ستواروس، بحسب المجلة الفرنسية، المساهم الوحيد في شركته التي تعطي استشارات لعدد من رؤساء الدول الافريقية، من ضمنهم رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، مشيرة الى أن دومينيك ستراوس كان، جعل من المغرب “ملاذه الضريبي”، حيث يستفيد من القانون المغربي الذي يعفي الشركات من الضرائب خلال الخمس سنوات الأولى، قبل أن يفرض عليهم ضريبة بنسبة لا تتجاوز 8,75 في المائة، مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي سبق أن وضع المملكة ضمن لائحته الرمادية للملاذات الضريبية سنة 2019.
فخلال السنوات الخمس الأولى من وجودها، لم تدفع شركة Parnasse International الضرائب، وفقا لتقرير المجلة الفرنسية، التي أشارت الى أن المغرب يعتبر اليوم “ملاذاً ضريبياً” من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي أدرجه في يوليوز 2019 في القائمة الرمادية.
وتقع شركة دومينيك شتراوس كان، في المنطقة الحرة بالدار البيضاء، حيث لا يتعين على الشركات التي تقل أعمارهم عن خمس سنوات دفع الضرائب. بعد هذه الفترة، يتم تطبيق ضريبة قدرها 8.75 ٪ على معدل دوران الشركة.
