الصحافة _ وكالات
يعيش المغرب هذا الأسبوع ذكرى تأمين معبر الكركرات التي تصادف 13 نونبر حين قامت القوات المسلحة الملكية بعملية سريعة مكّنت من طرد عناصر تابعة للبوليساريو كانت تعرقل حركة السير وتهدد العابرين.
ولم يكتف المغرب بتأمين وتحرير معبر الكركرات لنقل السلع الدولية فقط، بل أطلق برامج تنموية تستهدف المنطقة من أهمها ربط المعبر بالطريق السيار تيزنيت-الداخلة، فضلا عن الشروع في إنجاز ميناء الداخلة، وهو ما يعتبر بحسب مراقبين نية صادقة للمملكة في الدفع بمعبر الكركرات ومنطقة الصحراء المغربية ككل في تنمية اقتصادية واجتماعية هامة.
ويقول المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح، إن تأمين معبر الكركرات كان له وقع مباشر على ملف الصحراء المغربية، وكذا على ميزان القوى بالمنطقة، إذ نجح المغرب في تشتيت كل أوراق الضغط التي كانت تمارسها جبهة “البوليساريو”، بمعية داعمتها الجزائر، التي كانت تأمل من خلال غلق المعبر التأثير على المغرب.
وأضاف محمد السالم في تصريحه لموقع إخباري مغربي على أن تقريري الأمين العام للأمم المتحدة ( أكتوبر 2021و أكتوبر المنصرم) كشفا الدعاية التي كانت تمارسها “البوليساريو”، كون المغرب قد تلقى خسائر مادية وبشرية كبيرة بعد تحرير المعبر، هذا في وقت يشير فيه الأمين العام للأمم المتحدة بحسبه لخطورة الوضع في مخيمات تندوف.
وأردف المحلل السياسي أن تحرير المعبر كشف للمنتظم الدولي الدور الرئيسي الذي تلعبه الجزائر في استدامة الصراع بالمنطقة، إذ كانت سباقة للتنديد بالعملية العسكرية التي شنها المغرب من أجل حماية السلع العالمية، وهو ما جعل الأمم المتحدة تتيقن من مسؤولية الجزائر في الصراع ، ما دفعها بحسبه إلى ذكرها في التقارير الأخيرة أكثر من مرة ودعوتها للتفاوض.
مضيفا أن معبر الكركرات كان الانطلاقة الفعلية لترسيخ سيادة المغرب المشروعة على صحرائه، وهو ما دفع عديدا من الدول للانسياق في موجة هاته الانطلاقة من خلال فتح قنصلياتها بالمناطق الجنوبية للمملكة، وتعزيز مواقفها الداعمة لمقترح المغرب للحكم الذاتي بالصحراء والذي يعد حلا واقعيا وجادا سيسهم في إقبار هذا الصراع الذي مزق المنطقة وضعف الفرص الاقتصادية بين الدول المغاربية، بحسب تعبيره.
المصدر: الأيام 24
