الصحافة _ أكرم التاج
أعلن المكتب السياسي للتنظيم الحزبي “رفضه المطلق للمصالحة مع رموز التمرد والانقلاب على قوانين الحزب ومؤسساته والذين كانوا وراء افتعال الأزمة الداخلية التي عاشها الحزب خلال الشهور الماضية”، مجددا “مواصلته لاتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون ضد كل المخلين بضوابط وأخلاقيات العمل الحزبي وانخراطه في معركة التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفند المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على متن بلاغ له، “كل الإشاعات المغرضة التي روجت لها بعض المنابر الإعلامية حول ما نسب للسيد الأمين العام بخصوص انخراطه في مسلسل المصالحة مع أشخاص بعينهم وعزمه التراجع عن القرارات التي سبق أن اتخذتها مؤسسات الحزب”.
وأكد أن “الحزب يبقى مفتوحا للجميع إلى الالتفاف حول مشروع الحزب ومؤسساته بما يضمن وحدته وانخراطهم في العمل الحزبي الجاد والملتزم الذي يمكن حزبنا من تبوء المكانة التي تليق به في المشهد السياسي الوطني والاضطلاع بأدواره كاملة كأول قوة سياسية في المعارضة بما يخدم المصلحة الفضلى للوطن والمواطنين”.
