بعد مهاجمتها من طرف مدير السجون.. أكبر هيئة حقوق انسان بالمغرب تندد باتهامها بالكذب وتضليل الرأي العام واستغلال ملف معتقلي حراك الريف من أجل خدمة أجندة مشبوهة غداة إضراب عن الطعام

26 سبتمبر 2019
بعد مهاجمتها من طرف مدير السجون.. أكبر هيئة حقوق انسان بالمغرب تندد باتهامها بالكذب وتضليل الرأي العام واستغلال ملف معتقلي حراك الريف من أجل خدمة أجندة مشبوهة غداة إضراب عن الطعام

الصحافة _ وكالات

بعد مهاجمتها من طرف مدير السجون، نددت أكبر هيئة حقوقية غير حكومية في المغرب بتعامل مندوبية السجون مع معطياتها، وذلك ردا على بلاغ الأخيرة اعتبرت فيه ما نشرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأنه ينطوي على معطيات مغلوطة وكاذبة بشأن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه بعض معتقلي حراك الريف، وحول أوضاعهم الصحية.

واتهمت المندوبية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”التهويل وتضليل الرأي العام واستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة أجندة مشبوهة”.

وقالت الجمعية ردا على بلاغ ادارة السجون، أنه كان على هذه الأخيرة، وقبل إصدار بلاغ تتهم فيه الجمعية ب”خدمة أجندة مشبوهة”، أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه الجمعية معطياتها موضوع البيان وهي عائلات المعتقلين أنفسهم ومن هيئة الدفاع، مستنكرة ما وصفته بأسلوب “التحريف والتحوير” في تسويغ ردها وتمرير إدعاءاتها للعموم.

وتحدثت الجمعية عن تدهور وضعه الصحي بشكل كبير، وهو الوضع الذي يتشاركه مع ربيع الأبلق المضرب منذ 17يوما وسليمان الفاحلي الذي انضم إليهما في ال16 أيلول الجاري.

وقالت الجمعية، أن الاتهامات التي ساقتها المندوبية العامة لإدارة السجون في حقها، ت”نم عن سوء نيتها يعري فشلها في التعاطي الجدي مع ملف معتقلي حراك الريف وإعطائه الأهمية التي يستحقها”.

وشدد ذات المصدر على أن الجمعية ستواصل عملها في مراقبة أوضاع كل المعتقلين وظروف احتجازهم، والمطالبة بصون كرامتهم وجعل حد لسوء تدبير المؤسسات السجنية.

من جهة أخرى، قال عضو في لجنة دعم معتقلي حراك الريف، في وقت سابق أن الأخيرة تتابع بقلق وضعية معتقلي حراك الريف ربيع الأبلق وكريم أمغار بعد دخولهما في إضراب المفتوح عن الطعام.

وأضاف أنه بعد أزيد من ثلاثة أشهر منذ أن أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية، والتي بلغت “قرونا من السجن، انطلقت معركة جديدة، ودخل كل من كريم أمغار وربيع الأبلق في إضراب عن الطعام، ضد الظلم الذي لحقهم، وضد هذا الصمت الذي أحاط بقضيتهم العادلة “.

وحملت لجنة الدعم السلطات مسؤولية “سلامة” وتبعات كا وصفته بالتعنت تجاه مطالب الافراج عن معتقلي الحراك وباقي المعتقلين السياسيين.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق