الصحافة _ الرباط
أماط تقرير المجلس الأعلى للحسابات اللثام عن تقرير شامل لعملية تفويت إطعام السجناء لمؤسسات وشركات خاصة. وقال التقريرإن هذه العملية تشوبها مجموعة من الاختلالات، حددها التقرير في العناصر التالية:
1- قصور في آليات مراقبة استلام المنتجات الغذائية، بحيث تغيب بشكل تام محاضر استلام المواد الغذائية، مما يقلل من فعالية المراقبة،. ويشكك في مصداقيتها.
2- نقص في تخزين المواد الأولية: فعلى الرغم من أن دفاتر التحملات تنص على ذلك، إلا أن أماكن وضع مخزون الأمان للتغذية يغيب في 60 في المائة من المؤسسات السجنية، وهو المخزون الذي يجب أن يحدد في شهر كامل بالنسبة للمواد غير قابلة للتلف، وأسبوع واحد بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف، فضلا عن النقص في غرف التبريد.
3- قصور في تحضير الوجبات الغذائية، بحيث تغيب المراقبة الطبية للأشخاص العاملين في المطبخ، فيما تسمح المندوبية للسجناء بالطبخ داخل الزنازن ، مع ما يشكله ذلك من مخاطر على السجناء.
4- اختلالات في توزيع الوجبات، بحيث على المندوبية توفير قاعات للطعام داخل المؤسسات السجنية للحد من المشاكل المترتبة عن توزيع وجبات الطعام داخل الزنازين، في الوقت الذي لا تتوفر سوى 3 مؤسسات سجنية من أصل 77 على قاعات للطعام.
5- قصور في تتبع عملية تفويت تغذية السجناء إلى شركات خاصة ، إذ لم تقم المندوبية بتقييم تفويت 30 مؤسسة في 2015، قبل أن يتم تعميم عملية التفويت على باقي المؤسسات السجنية .
