الصحافة _ أكرم التاج
بعد أزيد من شهرين من “الهدنة” غير المعلنة بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين المنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عادت احتجاجات الأساتذة إلى الشارع من جديدة، حيث نظم أساتذة التعاقد مسيرة احتجاجية بجهة مراكش، مساء أول أمس (السبت)، جابت شوارع المدينة الرئيسية، وذلك تضامنا مع أسرة الأستاذة هدى الحجيلي، وللتنديد بالتدخل الأمني لفض معتصم ومبيت ليلي، بالرباط يوم 24 أبريل الماضي، حيث رفع الأساتذة خلال مسيرتهم شعارات تطالب بحل ملف التعاقد في قطاع التربية الوطنية بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، مجددين التأكيد على مواصلتهم الاحتجاج حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة في الملف المطلبي، وعلى رأسها إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية .
ورفعت مسيرة المتعاقدين، مجددا، شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، وضرورة دمجهم في الوظيفة العمومية. وحمل المحتجون وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مسؤولية مآلات الملف، ودعوا إلى “اتخاذ الوزارة الوصية ومعها الحكومة لحلول جذرية من أجل طي ملف التعاقد”، محذرين من “أزمة ستعصف بالقطاع مع بداية الموسم الدراسي القادم 2019-2020، ما لم يتم الإسراع بحل الملف والاستجابة لمطالب الأساتذة”.
واعتبر المحتجون أن “إقدام الحكومة والوزارة الوصية على مواصلة توظيف المزيد من الأفواج من الأساتذة بالعقود، يضرب في صلب الوظيفة العمومية ويكرس للهشاشة الوظيفية التي دشنتها الحكومة الحالية بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية وتطمح إلى تعميم التجربة في باقي القطاعات الاجتماعية”.
من جانبها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إلى “الحل الفوري لملف التعاقد والاستجابة لمطالب الأساتذة”، معتبرة أن “المسيرة الاحتجاجية، بمراكش التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وذلك تخليدا للذكرى الأربعينية لاستشهاد حجيلي عبد الله، شهيد التعليم العمومي، بالرباط يوم الاثنين 27 ماي 2019؛ تعبير عن عدم تراجع الأساتذة على مطالبهم بالإدماج”، حسب الجامعة التي حملت الوزارة الوصية مسؤولية “استهداف المناضلين والممثلين النقابيين”.
