بعدما طلب رئيسها من الملكي تعزيز صلاحياته بشأن محاربة الفساد.. بلوكاج يطال قانون هيئة الرشوة لدى الأمانة العامة!

9 أكتوبر 2019
بعدما طلب رئيسها من الملكي تعزيز صلاحياته بشأن محاربة الفساد.. بلوكاج يطال قانون هيئة الرشوة لدى الأمانة العامة!

الصحافة _ الرباط

غم مرور 9 أشهر على تعيين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في سياق تميز بتعيين رؤساء هيئات دستورية أخرى، مثل مجلس المنافسة، التي جرى تعيين أعضائها وشرعت في العمل، مازالت الهيئة الوطنية في انتظار استكمال تعيين أعضائها.

وكان الملك محمد السادس قد عين، في دجنبر الماضي، محمد بشير الراشدي، رئيسا للمؤسسة المذكورة، إلى جانب تعيين رؤساء مؤسسات دستورية أخرى، مثل مؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة وغيرهم.

وقالت مصادر الأخبار اليوم» في عددها ليوم الأربعاء 09 أكتوبر الجاري، إن السبب وراء هذا التأخر يعود بشكل أساسي إلى طلب رئيس الهيئة الجديد من الملك محمد السادس، الذي كان بصدد تعيينه، تعديل القانون المنظم للهيئة، في اتجاه تعزيز صلاحياتها بشأن محاربة الفساد، خصوصا صلاحية التحري والتقصي بشأن شبهات الفساد، وكذا صلاحية المبادرة والإحالة التلقائية لملفات الفساد التي تتحرى فيها مباشرة على القضاء.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق