الصٌَحافة _ أكرم التاج
لم تمر سوى ساعات قليلة على مصادقة لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالاغلبية، على مشروع القانون الاطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، حتى انطلقت معركة تكسير العظام داخل حزب العدالة والتنمية الذي تراجع عن موقفه الرافض لفرنسة قطاع التعليم.
وألمح القيادي في حزب العدالة والتنمية امحمد الهلالي إلى الاستقالة من الحزب، وذلك عقب امتناع عدد من نواب حزب العدالة والتنمية عن التصويت لمنع المصادقة على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية الوطنية والتي يفرض أحد فصوله فرنسة التعليم.
ونشر امحمد الهلالي في تدوينة له على حسابه في فيسبوك دون توضيحات: “الأحباب حان الفراق”، وكان كتب في تدوينته الأولى بعد المصادقة على القانون الإطار “اليوم من احزن ايامي.. اليوم حاسم في مساري.. محددي لافاق حلمي”.
ومن جهته، أعلن بلال التليدي، “لن أغادر الحزب بل أدعو للمحاسبة”، مضيفاً: “اذا صوت الحزب على القانون الذي يفرنس التعليم أو أبدى موقفا مساعدا على تمريره لن أغادر الحزب مع وجود مبرر قوي لذلك، ولكن سأدعو الاخوة للعمل على محاسبة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية التي تتيح تغييرها….”.
وساد نقاش وجدال كبير داخل مجموعات الواتساب والفايسبوك بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، بمبرر وجود بنود داخل المشروع تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
وهاجم قياديون بالمجلس الوطني للحزب، طريقة تدبير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للموضوع، داعين الى محاسبته.
يذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال صادقت بـ12 صوتا اليوم على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية الوطنية، فيما امتنع 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بينما صوت بالرفض كل من المقرئ أبوزيد الإدريسي ورفيقه في الحزب محمد العثماني.
