الصحافة _ الرباط
شرعت السلطات العمومية في تشديد عمليات مراقبة مداخل المدن والأقاليم التي لم تعرف لحد الآن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ويجري التنسيق بين وحدات الدرك الملكي ووحدات الشرطة من أجل تأمين مراقبة مكثفة للسيارات المتنقلة بمداخل المدن والأقاليم وتسيير وحدات للمراقبة والتتبع بتنسيق مع السلطات المحلية.
وصدرت تعليمات جديدة لتطويق تفشي “كورونا” في المغرب، حيث تعمل السلطات على تشديد المراقبة في المدن الأقاليم التي لم تسجل إصابات بالفيروس.
ويأتي ذلك بعد تسجيل إصابات في بعض المدن كانت خالية من الفيروس، حيث تم انتقل الفيروس عبر تنقل الأشخاص بطريقة سرية، وهو ما أدى إلى تشديد المراقبة على التنقلات وعدم السماح بالتنقل بين المدن إلا للأشخاص المرخص لهم.
و كانت السلطات المغربية، قد قررت فرض “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 من الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.
وحددت وزارة الداخلية، حسب بلاغ لها، الفئات التي سيقتصر عليها التنقل وهم الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
وشددت الوزارة المذكورة، على أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات، مؤكدة أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وتوعدت الوزارة أنه من أخل بقرار حالة الطوارئ الصحية فإنها ستلجأ إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
حسب المرسوم بمثابة قانون رقم 2.20.292″، فإن عقوبة خرق حالة الطوارئ الصحية، هي “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
