الصحافة _ أكرم التاج
اختار محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني السابق أن ينهي مهامه في الوزارة بإنهاء مهم عبد المولى عبد المومني من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بقرار مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
واعتبر محمد يتيم في كلمة له خلال حفل تسليم السلط مع خلفه محمد أمكراز، أن قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطلب منه مسارا طويلا، مضيفا:”لقد قمنا بما يمليه علينا ضميرنا، وقمنا بالواجب، بعدما وقفنا على التجاوزات والاختلالات”.
وعمت فرحة عارمة في موظفي وموظفات التعاضدية العامة لموظفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية بالمغرب، مباشرة بعد صدور بلاغ وزارة الشغل والاندماج المهني، يقضي بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
واعتبر محمد الحطاطي، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، أن القرار الذي اتخذته وزارة الشغل ووزارة المالية، كنا ينتظره منخرطو التعاضدية ومستخدميها منذ مدة طويلة، إذ أن القرار سيضع حدا لعهد الفساد وتبذير أموال المنخرطين، كما أوقف (أي القرار) عهدا طويلا من القمع والترهيب والتنكيل بموظفي التعاضدية بشكل مرضي وسادي من طرف الرئيس السابق في حق المستخدمين.
وشدد الحطاطي أن موظفي التعاضدية يعيشون اليوم فرحة كبيرة، بسبب نهاية “طاغية من الطغاة الكبار في الإدارة المغربية، ونحن كنقابة سنتابع هذا الملف ليس فقط في حدود تطبيق الفصل 26 ولكن سنتابع الرئيس السابق من اجل محاكمته على الجرائم المالية التي ارتكبها وكذلك جرائمه في حق موظفي التعاضدية..”
وأعلنت وزارة الشغل والادماج المهني، في بلاغ لها صباح يوم أمس الأربعاء، رسمياً، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدة أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل. مشيرة إلى أن القرار جاء أيضاً “بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه “تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019 م) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.
ونبه بلاغ الوزارة بأن “أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
واستندت وزارة الشغل والإدماج المهني، في قرارها بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب التي يرأسها منذ سنوات عبد المولى عبد المومني، على تقرير أعدته مصالح الوزارة من 375 صفحة، سجل وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.
