الصحافة _ لمياء أكني
يعيش أفراد الجالية المغربية المقيمة بعدد من الدول الأوروبية، وخاصة في اسبانيا وإيطاليا، معاناة حقيقية بسبب بطئ بعض الخدمات القنصلية المستعجلة، وخاصة المتعلقة بسبب طول مسطرة الحصول على العقود العدلية.
ووجهت ابتسام مراس عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤلا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول بطئ خدمات التوثيق بكل من إسبانيا وإيطاليا، مشيرة إلى أنه حسب الإفادات المتطابقة فإن سبب ذلك مرتبط بنقص الموارد البشرية بوجود قاض للتوثيق وحيد على مستوى كل دولة منهما على حدى في مدريد و وما، الشيء الذي يعطل عملية المخاطبة على العقود.
وأشارت إلى أن هناك سبب ثاني قانوني صرف، مرجعه إلى ما فرضته مدونة الأسرة فيما يتعلق بضرورة الإذن المسبق للزواج يصدره قاضي الاسرة لكي يتسنى بعد ذلك ابرام عقد الزواج وإرجاع العقد للقاضي للمخاطبة عليه. أيضا بعض مقتضيات مدونة الحقوق العينية ولا سيما المادة الرابعة منها سببت بطئا في استصدار وكالات بيع وشراء العقارات، بحيث أنها فرضت وكالة رسمية يشهد على تلقيها العدول أو الموثوقون أو المحامون، بمناسبة نقل الملكية العقارية أو الإجراءات المرتبطة بنقل الحقوق العينية.
ويضطر أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج للحضور عدة مرات للقنصلية لإبرام عقودهم والاستفسار عن مآلها.
واعتبرت ابتسام مراس أنه يُمكن تفادي هذا البطء في استصدار الوكالات الرسمية بمنح الإختصاص إلى المكلفين بالتوفيق بالقنصليات مع توقيع رئيس المركز القنصلي وتأشيرة قاضي التوثيق عن طريق الفاكس أو غيره.
وأوردت البرلمانية الإتحادية أنها لاحظت وجود عدد من أفراد الجالية في حالة استعجال قصوى للحصول على وكالات نقل الملكية أو القسمة العقارية إثر وفاة مثلا، أو الرهون وغيرها مما يسبب لهم بطئا غير مبرر في الحصول على عقودهم لمدة قد تصل إلى أكثر من شهر أحيانا.
ويُشار إلى أن عدد أفراد الجالية المغربية باسبانيا يصل إلى حوالي مليون مهاجر أو أكثر وأيضا بإيطاليا، مما يفرض ضرورة التعامل مع أمورهم التوثيقية على غرار القنصليات في فرنسا، حيث يوجد قاضيين ممارسين يقتسمون دوائر نفوذ القنصليات بشكل يسهل تقديم خدمات توثيقية بشكل سريع.
وتستدعي معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج توفير قاض للتوثيق ثان لكل بلد على حدا تسهيلا لأمورهم وتبسيطا للإجراءات التي أصبحوا يعانون من طول مدتها، وأصبحت حقوقهم العينية في المغرب عرضة للضياع و الخسارة، إذ تسود حالة من الاستياء لدى شريحة مهمة من جاليتنا باسبانيا مطالبين بأن يخصص قاض للتوثيق على مستوى برشلونة يقستم مراكز وجود الجالية المغربية بين غرب اسبانيا وشرقها، على غرار المعمول به في فرنسا، من باب الإنصاف والمساواة الإدارية مع مغاربة الداخل الذين يتوفرون على عشرات القضاة في مختلف الدوائر الاستئنافية بالمغرب.
وتساءلت ابتسام مراس في معرض سؤالها الموجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عما سيقوم به من أجل التنسيق مع وزارة العدل ومع المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنظر في موضوع هذا السؤال، وأيضا لحل مشكلة طول مسطرة الإشهاد على الوكالات العدلية التي تصل إلى أكثر من شهر أحيانا.
