الصحافة _ الرباط
قال شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان بالمغرب، إن الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف جرت في مناخ إقليمي ملتهب يشهد عودة الهويات الخاصة بطريقة مدمرة في العديد من الحالات.
وأوضح بنيوب في تقرير أصدره حول أحداث مدينة الحسيمة، أنها لا تدخل في إطار “الحراك”، لما يحمله من حمولة إيديولوجية بعيدة عن مفهوم الحركية الاجتماعية، خاصة أن إعدادها جرى كتعبير تم ترويجه بين شبكات التواصل الاجتماعي وليس في مختبرات علوم إنسانية واجتماعية، لتبقى الكلمة الفصل لأهل الاختصاص.
وعدَّ بنيوب ابتعاد المتظاهرين عن وصم الانفصال من المظاهر الإيجابية المغربية ومكتسبات التظاهر العمومي، رغم محاولات استغلالها بتعبئة أجنبية خارجية.
وقال المندوب الوزاري: “خلال خمسة أشهر تم تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر تميزت في مجملها بالسلمية، باستثناء البعض منها الذي اتسم بالعنف ضد رجال الأمن، مما خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، في حين لم يسجل استعمال القوة من طرف السلطات التي تعاملت بنوع من الحكمة وضبط النفس.
وأشار بنيوب إلى وجود حاجة ملحة لتقييم فعلية النموذج التنموي للحسيمة، بهدف معالجة التحديات القائمة من ولوج للخدمات العمومية وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية، في إطار مشاريع ترفع القيود التي تعيق عملية المصالحة مع الذاكرة.
واقترح، في السياق ذاته، الإسراع بوضع برنامج مستعجل في إطار الشراكة والتعاون يتولى تنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فضلا عن تولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إجراء تقييم بشأن فعلية حقوق الإنسان الأساسية على صعيد الحسيمة والمنطقة.
ودعا بنيوب إلى النظر في إمكانية إجراء مسح شامل للنزاعات القائمة والمفترضة بين المواطن والإدارة على مستوى المعيقات الهيكلية والتنظيمية والقانونية، المعيقة لإعمال أحكام الدستور والمفهوم الجديد للسلطة ومتطلبات العدالة المجالية.
وبخصوص اتهام تقريره بتبييض وجه الدولة، اعتبر بنيوب أن “المسؤولية تقتضي الدفاع عن الدولة، فهي إطار الوجود وضامن المشترك”، مشيرا أن “أهمية الدفاع عن الدولة يزداد بالنظر للمآل الذي عرفته دول في المحيط الاقليمي من أهوال أدت إلى تدميرها”، معتبرا أن أكبر انشغال اليوم في المنطقة هو محاولة فهم ما جرى للدولة ككيان”.
