الصحافة _ أكرم التاج
في فصل جديد من فصول الإعتصام المفتوح الذي يخوضه العاملات والعاملين الزراعيين في الضيعات الفلاحية “بقالة الصحراء” المملوكة لرجل الأعمال والبرلماني والقيادي الاتحادي السابق حسن الدرهم، أمام مقر المديرية الجهوية للتشغيل بجهة الداخلة وادي الذهب، للأسبوع الثالث على التوالي، كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن الدوري محمد مدير الموارد البشرية لشركتي “اكروديب روزافلور” و”بقالة الصحراء”، وهي المسيرة لذات الضيعات الفلاحية، قد قدم استقالته من منصبه، احتجاجا على عدم تجاوب حسن الدرهم مع احتجاجات عمال ضيعاته، ورفضه أداء أجورهم وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، وإمعانه في تشريد أزيد من 800 عائلة.
وحسب المصدر نفسه، فإن الملياردير حسن الدرهم، وهو المقرب من شخصيات سامية في هرم الدولة، فرٌ بجلده إلى الديار الفرنسية إلى حين مرور العاصفة، وذلك بعدما أضحى رأسه مطلوبا لدى أكثر من جهة، خصوصا يقول مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، من طرف ملاك الأراضي التي شيد عليها حسن الدرهم ضيعاته الفلاحية بمدينة الداخلة، والذين لم يتوصلوا بدورهم بمستحقاتهم المالية منذ سنوات.
وكلف الملياردير حسن الدرهم بعض اعضاء الشبيبة الإتحادية بمدينة العيون المقربين منه، بترويج منشور يحمل اتهامات مباشرة وخطيرة لجهات عليا في الدولة بالتواطئ مع شريكه السابق برييك بوييش، والذي اتهمه بالسطو “على أموال طائلة هي عبارة عن مجموع تعاملات مالية بدون فواتير بلغت أكثر من 26 مليار سنتيم تم إخراجها وتهريبها للخارج بطرق ملتوية وبدون علم حسن الدرهم الشريك والرئيس الفعلي لمجموع شركات AGRODEP”.
ويحمل ذات المنشور الذي تم ترويجه من طرف أعضاء في شبيبة الإتحاد الإشتراكي بمدينة العيون، اتهامات صريحة لوزراء سابقين ومسؤولين كبار في الدولة بتهريب الملايير إلى الخارج، حيث يفيد أنه “وبعد وصول الأمر إلى مستويات عليا في الدولة تدخلت الإدارة العامة للجمارك لتفرض على الفرنسي أداء ذعيرة قدرها 540 مليار على الأموال المهربة، وتدخل كل من وزير الداخلية السابق محمد حصاد وكاتب الدولة في الداخلية السابق الشرقي الضريس ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ليتم تعيين الشوفاني سعيد، آمرا على الصرف على مجموع شركات AGRODEP لمدة 7 أشهر من أجل إسترجاع الأموال المهربة وتأدية المديونية على مجموع الشركات، لكن إلى حدود سنة 2018، لم يسترجع الشوفاني سعيد أي شيء، بل تم الإستلاء من جديد على أموال طائلة من طرف من وضعت فيه الثقة كآمر للصرف، وتم تحويل هذه الأموال المنهوبة من مالية الشركة وتم تهريبها خارج المغرب لتتحول بقدرة قادر إلى مجموع إستثمارات وعقارات بأوروبا وذلك بتنسيق بين سعيد الشوفاني وشريك فرنسي آخر”.
ولم يتردد كاتب المنشور نفسه، وهو الذي يحمل نفساً دفاعيا على الملياردير حسن الدرهم، في اتهام المؤسسة القضائية بالتواطئ في الواقعة، حيث يقول أنه “بعد وصول الأمر إلى القضاء أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بمتابعة الشوفاني سعيد من أجل خيانة الأمانة وصدرت في حقه مذكرة بحث دولية، لا زالت هذه القضية بين يدي القضاء أولا من أجل إسترجاع 11 مليار من ورثة الشريك الفرنسي السابق ب” برييك بوييش “، وثانيا متابعة من وضعت فيه الثقة وخان الثقة والأمانة معا، الشوفاني سعيد من أجل إسترجاع الأموال المنهوبة والعمل على الحجز على ممتلكاته”.
واضحت قضية عاملات وعمال ضيعات الملياردير حسن الدرهم، أضحت قضية رأي عام محلي ووطني ودولي، خصوصا مع دخول تنظيمات حقوقية وطنية ودولية على الخط.
ومازال العشرات من مستخدمي الضيعات الفلاحية المعروفة بقالة الصحراء الذين نظموا مسيرة مشيا على الأقدام يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 قطعوا خلالها مسافة 60 كيلومترا في اتجاه مدينة الداخلة، وهم المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشردون في منطقة خلاء ووسط الألغاء للأسبوع الثالث على التوالي لدون مأكل ولا مشرب، “مطالبين بأداء مستحقاتهم المالية التي لم يتلقوها طيلة ثلاثة الأشهر الماضية، رغم أن المردودية الإنتاجية للضيعة الفلاحية ممتازة، ولا تعاني من أي مشاكل في تصدير منتوجاتها الفلاحية التي تم تصديرها إلى بلدان الإتحاد الأوروبي”.
ويشار إلى أن حسن الدرهم، مالك الضيعات الفلاحية، يرفض الجلوس على طاولة الحوار مع العاملات والعاملون الزراعيون، متهربا من أداء أجورهم ومستحقاتهم المالية وتسوية وضعيتهم القانونية، وذلك بتواطئ مع مسؤولي قطاع الشغل الذين يرفضون إيجاد حل لوضعيتهم”، فيما أقام قبل أسبوعين، حفل خطوبة أسطوري لإبنه، بمدينة أكادير، مر في أجواء “ألف ليلة وليلة”، حضره علية القوم، واجتمع فيه المال والسياسة، وغابت عنه المشاكل العويصة التي يتخبط فيها عمال وعاملات ضيعاته الفلاحية بمدينة الداخلة، حيث استقدم وجبات مختلفة وعالمية لحفل “الخطوبة الأسطوري”، حضرت فيه أنواع من الأسماك لا توجد في السوق المغربية، ونشطه موسيقيون وفنانون من المغرب والخليج، فيما يرفض أداء الأجور المالية لعمال وعاملات ضيعاته الفلاحية بالداخلة، والتي تقدر في مجملها بما يقارب 800 مليون سنتيم.
ويطالب المحتجون كافة المسؤولين الحكوميين والجهات المسؤولة بـ”التدخل من أجل تمكين مستخدمات ومستخدمي الضيعات المذكورة من أجورهم وباقي حقوقهم التي يكفلها لهم القانون”.
