الصحافة _المامي ويسي
في الوقت الذي يدعو فيه الملك محمد السادس إلى تحفيز الشباب على الاستثمار وإنشاء المقاولات الشابة وخلق الثروة، وتشديده على ضرورة تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يعد ثورة حقيقية في مجال تدبير الحكامة، مازال رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا بمعية بعض أعضاء مجلس الجهة، يحنون إلى العهد البائد، ويسبحون عكس التيار، وذلك بممارسة جملة من الممارسات وإصدار قرارات لا يمكن القول عنها إلا أنها قرارات تضرب كل الخطب الملكية بعرض الحائط، وتخدم أجندات ومصالح شخصية ترتكز أساسا على نهب المال العام وقتل كلٌ المبادرات الشابة التي من شأنها إقرار ثورة تنموية وإقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تماشياً مع التوجيهات الملكية.
فالنموذج هذه المرة من قلب الضيعات الفلاحية بمنطقة تنݣير الواقعة بنفوذ جماعة العركوب ضواحي مدينة الداخلة، والتي خصص لها مجلس جهة الداخلة وادي الذهب دعما بقيمة 3 ملايير سنتيم، تماشيا ودعما للمشاريع الشبابية وخلق فرص شغل لهم، غير أن الفضيحة المدوية والتي ينتمي أصحابها لحزب الإستقلال، شكلت صدمة موجعة لكل المستفيدين من التمويل المالي، حيث كان مجلس الجهة يدسٌ السم بالعسل، إذ فرض لتمرير الدعم وضع مستشارين جهويين بمراكز هياكل الجمعية الفلاحية التي فوت لها توزيع الدعم على الشباب المستفيد، والذين شرعوا في ابتزازهم مالياً بتمكينهم من مبلغ 100 مليون سنتيم للشخص مقابل تأشير رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب على الدعم، وذلك تحت ضغوطات مقربين منه.
ووجود هؤلاء الأعضاء المحسوبين على رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، والمفروضين على المكتب المسير للجمعية الفلاحية، ورغبة كل واحد منهم بنهب مليون درهم لحسابه الشخصي من دعم مجلس الجهة، جعل أعضاء الجمعية الفلاحية يرفضون المشاركة في وصفوها بـ”الجريمة البشعة”، إذ قاموا بقلب الطاولة عليهم وعلى رئيس مجلس الجهة، منتفضين على ما وصفوه بـ”الدعم المشبوه والسرقة الموصوفة” لعرقهم وجهدهم، ولو على حساب تحطم حلمهم ببناء مستقبل مشرق لهم شيدوه بناءً على التعليمات والتوجيهات الملكية الرامية إلى تحفيز الشباب على الاستثمار وإنشاء المقاولات الشابة وخلق الثروة.
ووجه أعضاء الجمعية الفلاحية رسالة إلى وازرة الداخلية التي تفاعلت بشكل سريع مع القضية التي أثارت جدلاً واسعا لدى الرأي العام بمدينة الداخلة، وأصدرت مقررا وزاريا يقضي بوقف الدعم الموجه للجمعية الفلاحية بشكل فوري، بمبرر وجود أعضاء بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب في حالة تنافي بين مناصبهم وصفاتهم داخل الإطار الجمعوي، وليذهب حلم شباب أبناء مدينة الداخلة ومشاريعهم التي كانت تشكل طوق النجاة بالنسبة لهم أدراج الرياح، رافضين المشاركة في ما وصفوها بـ”لجريمة النكراء”.
فهل هناك ذل وهوان وسرقة وتبذير وتبديد للمال العام وضرب للتعليمات الملكية وإفشال للمشاريع الملكية الكبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة أكثر من هذا؟!.
