الصحافة _ الرباط
قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرانسوا ريبيت ديغا، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب يتموقع بصفته “بلدا مرجعا” على الساحة الدولية في مجال استقبال اللاجئين، وذلك بفضل سياسة شمولية للجوء.
وأشاد السيد ريبيت ديغا، بمناسبة تقديم التقرير السنوي للمفوضية، بكون المغرب اختار، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن يكون أرضا لاستقبال اللاجئين، مذكرا بأن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب في 2013 تعد “شاملة وقائمة على العنصر البشري”.
وأبرز حصافة وقوة هذه السياسة، التي تجسدت بشكل خاص في سياق جائحة “كوفيد-19″، إذ شدد جلالة الملك، ومنذ الشروع في مبادرات مواجهة هذه الأزمة العالمية على المستوى الوطني، على ضرورة أن تشمل كافة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأجانب المقيمون بالمغرب.
وغداة تخليد اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو)، نوه المسؤول الأممي بالسياسة “جد التقدمية” للمملكة في هذا المجال، مما يتيح إمكانيات أوسع تشمل الحماية والدعم والمواكبة السوسيو اقتصادية للاجئين.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن 900 طفل لاجئ ازدادوا بتراب المملكة منذ سنة 2015، يحصلون بشكل فوري على هوية قانونية، كما أن 90 بالمائة من الأطفال اللاجئين في سن الولوج إلى التعليم الابتدائي متمدرسون، وهو الرقم الذي يتجاوز المعدل العالمي.
وفي معرض الحديث عن الدور “الأساسي” الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية بشأن إشكاليات التنقل، استعرض السيد ريبيت ديغا الدور الهام للمملكة في إعداد الميثاق العالمي للاجئين والمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2018، مسجلا أنها تواصل الاضطلاع بدور هام في انعقاد المنتدى العالمي للاجئين، كل أربع سنوات.
ولفت إلى أن دراسة للمندوبية السامية للتخطيط نشرت منتصف سنة 2020، أظهرت أن 45 بالمائة من اللاجئين يتوفرون على بطاقة للإقامة، والتي تعد عنصرا أساسيا من أجل ممارسة حقوقهم، مشددا على الطابع الحيوي للمصادقة على قانون اللجوء بالمغرب.
ويشير التقرير السنوي للمفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين إلى أن المغرب يعد، في الوقت نفسه، بلدا للاستقبال والعبور، ويوجد على ترابه 14 ألفا و952 من اللاجئين وطالبي اللجوء ينحدرون من أزيد من 45 بلد.
وتؤكد الهيئة الأممية أنها تعمل، وفي سياق الأزمة الصحية المرتبطة ب”كوفيد-19″، بتنسيق مع شركائها، من أجل الحفاظ على الخدمات بشكل مباشر وعن بعد لفائدة اللاجئين المقيمين بالمملكة.
