الصحافة _ لمياء أكني
أكد مصدر مطلع لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي أضحى مؤخراء الذراع اليمنى لـ إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، قدم استقالته من عضوية المجلس البلدي لمدينة المحمدية، ومن عضوية المجلس الإقليمي لعمالة الإقليم.
وحسب نفس المصدر، فإن قرار إستقالة المهدي المزواري هاته، تأتي على بعد أيام قليلة من قرب تعيينه عضواً في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي هيئة وطنية تأسست مؤخرا، ويتقاضى أعضاؤها المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تعويضات شهريا جزافيا خاما قدره 62 ألف 618 درهم، وتقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وبموجب المادة الثانية، يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقد.
ويحدد هذا التعويض في 7142.86 درهما بالنسبة لرئيس اللجنة، و5714.29 درهم بالنسبة لباقي الأعضاء. وعلاوة على هذه التعويضات، يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة تعويضات يومية تحدد مقاديرها بالنسبة للتنقل داخل المغرب في 700 درهم في اليوم، و2000 درهم بالنسبة للمأموريات بالخارج.
كما تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ومن شأن إستقالة المهدي المزواري من عضوية المجلس البلدي لمدينة المحمدية، ومن عضوية المجلس الإقليمي لعمالة الإقليم، خلق إرتباك سياسي لدى المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هشام آيت منا، بخصوص إعادة تشكيل الأغلبية بعد قرار الاستئناف الإدارية إبطال انتخاب الرئيسة الحالية لبلدية المحمدية.
