الصَّحافة ــ مصطفى طه
عند تحمل الحكومة المغربية الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، مسؤولية تسيير الشأن العام الوطني، وعدت بمحاربة الإقصاء والهشاشة والفقر، وإنعاش الجانب الاجتماعي، من خلال إعطاء المزيد من الاهتمام للأقطاب الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية، لمساعدة ودعم الطبقات الهشة و الفقيرة، وخلق ورش نموذجي اجتماعي و أسري بامتياز، وهي منهجية و شعارات، ستبقى عديمة الجدوى دون فائدة، ما لم يتم إنشاء منظومة اجتماعية ذات رؤية واضحة المعالم، على المدى القصير والمتوسط، وبمؤسسات قطاعية مندمجة، وبدعم مالي ثابت منتظم ومراقب، وبإحصاء عددي متطور، من خلاله يمكن معرفة و تحديد الأسر المحتاجة للمساعدة الطبية، التي تشمل أكثر من 8 ملايين مغربي، وكذلك مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ما زالت بعيدة كل البعد على البرامج الاجتماعية الضرورية.
أما بالنسبة لصندوق التكامل العائلي، الذي تم خلقه لمساندة النساء المطلقات المغربيات المعوزات وأطفالهن، وصندوق الدعم المادي المباشر للأرامل في وضع اجتماعي هش المتكفلات بأبنائهن، هذان الصندوقان، ولدا ولادة قيصرية، و ترعرعا في كنف سياسي، ومزايدات حزبية ضيقة، بالإضافة إلى برنامج تيسير للاستفادة من التحويلات المالية وشروطه التعجيزية، الذي يدخل في خانة الحد من الهدر المدرسي، الذي تتحكم فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي، كل هذه البرامج و برامج أخرى، تشتغل داخل قطاعات إدارية عمومية، تغرد خارج السرب بشكل منفرد.
هذه المعطيات و المؤشرات، توضح و تبين مدى صعوبات تجسيد التغيير، وتحسين الظروف الاجتماعية للفئات الفقيرة، وكذا عدم توافق السياسات العمومية، و الصراعات الحزبية المكونة للأغلبية داخل الحكومة.
لكل هذه الأسباب، يجب ضرورة وجود مقترحات ومبادرات إصلاحية سياسية داخلية واقعية، وقوانين تشريعية، تحصن ثروات وخيرات الوطن، ومشاريعه ومؤسساته من الفساد، الذي يعتبر أحد أهم العوامل الرئيسية، لإخفاق، أي منهجية ورؤية تنموية، وكذلك عدم طرح مشروع إصلاحي سياسي داخل الأحزاب، وإشراك الرأسمال اللامادي، ألا وهو المواطن المغربي في عملية التنمية، والمساهمة في صنع القرارات، غير ذلك، سيبقى مستقبل التنمية الشاملة محدود.
نصبو، أن تنعكس مستقبلا كل هذه المبادرات والمشاريع المطروحة بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، والتنمية البشرية، وإعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي، وحل مشكل الدعم، وترجمة البرامج على أرض الواقع، وإرساء القواعد الصحيحة، وتجاوز مفردات الهشاشة والإقصاء والعزلة… التي غزت وعمرت طويلا، في مغربنا الحبيب.
