الصحافة _ الرباط
بعد أيام من إثارة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، لموجة من انتقادات الحقوقيين على خلفية تصريح لها، نفت فيه وجود معتقلين سياسيين في المغرب، صرح المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، بأنه لا يوجد اعتقال تعسفي في المغرب.
وقال بنيوب، خلال مداخلة له في برنامج “السلطة الرابعة” على قناة “تيلي ماروك”، نهاية الأسبوع الماضي، إن القول بوجود ردة حقوقية في المغرب، يستدعي اعتماد مقاييس معينة، معتبرا أن دليله في عدم وجود تراجعات حقوقية في المغرب تعتمد على خمسة محاور، أولها اختفاء الانتهاك الجسيم المتعلق بالاختفاء القصري.
ومن بين المعايير، التي قال بنيوب إنها حجته للتأكيد أنه ليست هناك ردة حقوقية في المغرب، هو عدم وجود اعتقال تعسفي، وقال: “لا يوجد ادعاء بوجود اعتقال تعسفي، وهناك نقاشات مرة مرة في تجاوز الحراسة النظرية بلحظات”، وهو التصريح، الذي يأتي، بعد أشهر قليلة من تقرير الفريق الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي، والذي اعتبر أن الصحافي توفيق بوعشرين معتقل تعسفيا في المغرب، وطالب بإطلاق سراحه فورا مع تعويضه.
وأضاف بنيوب أن من بين ما يستدل به لإثبات عدم وجود ردة حقوقية في المغرب، غياب التعذيب، وقال إن “ادعاءات حالات التعذيب متناثرة، وليست ممنهجة”، أما عن التدخل الأمني، فقد اعتبر بنيوب أن “هناك نقاشا حول درجة تقييم رباطة جأش قوة الأمن”، متسائلا “أين هي الردة”.
وعلى الرغم من أن التقارير الدولية تشير إلى تراجع حرية الصحافة في المغرب، يرى بنيوب أن “هناك ارتفاعا لمنسوب حرية الصحافة، وماكايناش ردة”، منتقدا التقارير الدولية، التي تتحدث عن هشاشة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، بالتساؤل حول المعايير، التي اعتمدتها لتقييم الوضع الحقوقي في البلاد.
ويرى بنيوب أن ما يعانيه المغرب، اليوم في المجال الحقوقي هو مشكلة الوساطة بين التعابير الاجتماعية، وغياب الإنذار المبكر لمعرفة التوتر القادم، وصعوبات مرافقة الاحتجاجات الاجتماعية، مشددا على أن المغرب يعرف حرية في الاحتجاج، وقال إن أحداث الحسيمة عرفت 450 تظاهرة، كما شهدت، السنة الماضية، حسب قوله، أزيد من 4000 مسيرة في الشارع، متسائلا “أين هي هذه الهشاشة”.
