الصحافة _ الرباط
تعيش النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على وقع صراع حامي الوطيس بين كاتبها الوطني مصطفى الشناوي وأعضاء المكتب الوطني وعدد من كتاب الجهات والأقاليم بسبب استفراد الأول بالقرارات وتحكمه بمفاصيل التنظيم النقابي، الأمر الذي تسبب في شرخ تنظيمي يهدد ببروز حركة تصحيحية تطالب بعقد مؤتمر إستثنائي للإطاحة بمصطفى الشناوي من الكرسي الذي عمر عليه كثيراً.
ويعيش الكاتب العام لنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حالة شرود بعد رفض المكاتب الجهوية والإقليمية للتنظيم النقابي تجديد المكاتب والإنخراط في عملية تجديد الإنخراطات حيث قال “لم نتوصل إلى حد الآن عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب بأي استمارة لا جهوية ولا إقليمية”، مضيفا “لم نتوصل إلا ب 3 أو 4 إخبار بعملية تجديد مكتب محلي أو إقليمي !!! ولا يمكننا الاتصال بأكثر من 200 مكتب فرع، مستوى التبطيق بالنسبة لسنة 2021 ضعيف جدا. بل هناك من يدخل في معارك نضالية وهو يتوفر على 0 بطاقة انخراط”.
وبرزت بوادر الصراع الدائر داخل النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال رسالة وجهها مصطفى الشناوي في إحدى مجموعات النقابة على تطبيق “الواتساب” مليئة بعبارات الضرب تحت الحزام في حق نقابيي الـ”كدش” بقطاع الصحة، حيث قال “مسؤولون وطنيون كثيرون لم يحضروا الوقفة أمام الوزارة وهم حاضرون يوميا بل كل ساعة بل كل دقيقة في الفضاء الأزرق يزايدون !!!”، مضيفا بالقول: “يتكلم البعض عن ضرورة عقد المجلس الوطني ولا يقوم بشيء لإنجاحه بل بتصرفاته لا يوفر الشروط لعقده !!!”.
واتهم مصطفى الشناوي بعض كونفدراليي قطاع الصحة بـ”الإنتهازية” حيث قال في معرض ذات الرسالة: “هذا فقط جزء من لامبالاة البعض وانتهازية البعض وغياب المسؤولية عند البعض”، بعدما قال إن “هناك من لم يبطق نفسه و عضوا واحدا من المكتب ، ولا يستحيي في طلب تدخلنا لحل مشكل شخصي أو نقابي…”، مضيفا “غير ممكن بتاتا الاستمرار في هكذا تسيب ولا مسؤولية وفي هذا العبث التنظيمي”.
وخاطب الكاتب العام النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعضاء المجموعة على “الواتساب”: “كلنا بشر ولا يمكن أن نتحمل أكثر من طاقتنا، والصبر قد يصل إلى حده وينفذ، وانسحاب البعض وارد….”، قبل أن يضيف رسالة أخرى يمنع فيها الكتاب الجهويين والكتاب المحليين والإقليميين من المجلس الوطني، حيث قال: “المرجو احترام المذكرة الداخلية بتجديد المكاتب واحترام الآجال، وجب التأكيد على أنه لن يحضر للمجلس الوطني المرتقب من لم يجدد مكتبه”.
