الصحافة _ أكرم التاج
أكد مصدر عليم، أنٌَ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، استدعى الأسبوع الماضي، حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والعمدة السابق للعاصمة العلمية، على خلفية ملف ثقيل معروض على أنظار النيابة العامة المختصة.
وكان ممثل النيابة العامة، أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتبليغ العمدة السابق لمدينة فاس، للمثول أمامها، للإستماع إليه على خلفية المنسوب إليه من تهم تتعلق بـ”الإختلاس وتبديد أموال عامة”، وتفويت قطاعين حسّاسين لشركتين معروفيتين في ظروف مشبوهة.
وعهد التحقيق التمهيدي إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم المالية، في الوقت الذي قد يتعذر تبليغ المعني بالأمر الموجود حاليا خراج التراب الوطني، منذ مدة طويلة، حيث يستقر بين دولتي ألمانيا وتركيا.
ويُنتظر أن يتم اللجوء إلى إجراء مسطرة بحث وطنية ودولية في حق الأمين العام السابق لحزب الإستقلال، حميد شباط، في حالة عدم إلتزامه بالحضور أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، للإستماع إليه في موضوع يتعلق باختلالات خطيرة شابت صفقات عمومية.
وكشف مصدر عليم لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن حمدي ولد الرشيد منسق حزب الإستقلال بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وأحد كبار أعيانها، فشل في وساطة كبيرة لدى جهات عليا فالدولة، لضمان عودة حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الإستقلال إلى المغرب.
وتوارى الأمين العام السابق لحزب الإستقلال عن الأنظار منذ فترة طويلة، حيث قرر الهجرة هو وأفراد عائلته، إلى دولة تركيا، من أجل الإستقرار بها نهائيا، في أفق الحصول على الجنسية التركية.
وأضحت مسألة عودة حميد شباط للمغرب مشكوك فيها بعد ترتيب ملف خاص له عند المصالح الأمنية التي تنتظر عودته لتبدأ التحقيق في الإتهامات الكبيرة الموجهة إليه.
وكشفت الجريدة الرسمية لمجلس النواب، عن غياب حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الإستقلال، عن جميع جلسات الدورة البرلمانية الحالية باستثناء جلسة الافتتاح التي ترأسها الملك محمد السادس شهر أكتوبر الماضي.
